أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، مثل رئيسان سابقان لجماعتين بمولاي يعقوب وميدلت وإفران، لمحاكمتهم في ملفات سوء تدبير شؤون الجماعات أثناء ولايتهم و توليهم مسؤولية، بناءا على شكايات موجهة للنيابة العامة.
فيما يتعلق الأمر برئيس سابق لجماعة كير بإقليم ميدلت من الأصالة والمعاصرة المتابع و3 متهمين آخرين في حالة سراح، بتهم الاختلاس والتبديد والتزوير واستغلال النفوذ وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية والمشاركة في ذلك.
وأجلت المحكمة محاكمتهم إلى 9 أبريل من الشهر المقبل لاستدعاء الممثل القانوني لجماعة الكير لمعرفة ما إذا كان سينتصب طرفا مدنيا في مواجهتهم من عدمه، فيما أنجزت المسطرة الغيابية في حق متهم تخلف وأمهلت هيأة المحامون لتعيين محام للدفاع عن متهم آخر في إطار المساعدة القضائية.
و أدرج في الجلسة نفسها للبث في ملف جماعة بنصميم المتابع فيه 7 متهمين بمن فيهم الرئيس الحالي الذي حجزت المحكمة أملاكه من طرف شعبة غسيل الأموال بفاس، وهو الملف المؤجل البث فيه إلى 2 أبريل من الشهر المقبل باعتبارها آخر جلسة للشروع في مناقشته مع الاستغناء عن استدعاء المصرحين.
وفي ثالث ملف لجماعات ترابية مدرج بالجلسة، استمعت هيئة المحكمة إلى 15 شاهدا في ملف اختلالات تدبير شؤون جماعة مولاي يعقوب المتابع فيه 7 متهمين غالبيتهم مهندسين ومسرحون إلا الرئيس السابق للجماعة البرلماني الاستقلالي السابق المعتقل بسجن بوركايز بالمنسوب إليه.
غالبية الشهود عمال عرضيون اشتغلوا مدة قصيرة في أوراش بالجماعة، لكنهم فوجئوا بإقحام أسمائهم في سجلات ولوائح لعمال عرضيين استفادوا من تعويضات، رغم أنهم لم يباشر فيهم أي أحد خدمة ولم يتسلموا أي مبالغ مالية، ومنهم سائقين وصاحب جرار ومستخدمين بشركات.
مصادر إعلامية
