بقلم : ذ. ابو بدر
إشكالية ظاهرة احتلال المِلك العمومي من قبل الباعة المتجولين (الفراشة) والمقاهي ومحلات تجارية، باتت أمرا واقعيا بمحتلف شوارع وأزقة مدينة العرائش أمام أعين سلطات محلية وجماعة ترابية، رغم ما يسجل من حملات محتشمة موسمية للسلطات المحلية.
وهو ما يثير استياء واسعا في أوساط ساكنة المدينة،حيث أصبح معتادا ومألوفا،وما يقزز مشاعرهم هو التسلط على حقوقهم في التجول في الشوارع والحدائق العمومية، بالقوة والتحايل على القانون وتواطؤ السلطات المحلية، التي تتعامل مع ظاهرة احتلال العمومي نوع من العبثية والفوضى. فكثير من المواطنين يحرمون من ولوج بعض الفضاءات وسط المدينة وفي بعض الأحياء و الأزقة لا لشيء إلا لأنهم لا يحسون براحتهم ولا يشعرون بالأمان، الشيء الذي يجعلهم يفكرون في الابتعاد عنها. وما الباعة المتجولون والفراشة والترامي على الملك العام (احتلال الشوارع والأرصفة من قبل المقاهي والمطاعم و الفراشة و في واجهات المؤسسات الدينية والتربوية…) إلا صور معبرة وواقعية عن هذه الظاهرة.
وحسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإن التجارة الجائلة تطرح أيضا مشاكل عديدة من قبيل الازدحام والاحتلال غير القانوني للملك العمومي، وإشكاليات مرتبطة بالنظافة، والسلامة الصحية، والسكينة العمومية، وأمن المواطنات والمواطنين.
ومع اقتراب حلول فصل الصيف، و ارتفاع عدد الوافدين على المدينة التى تعرف بجمال شاطئها و طبيعتها،و عودة مهاجريها من الجاليةالمغربيةالمقيمةبالخارج، لإحتضان مسقط رأسها و زيارة اهلها، تزداد مشاكل السير والجولان والاكتظاظ، الذي مصدره الاحتلال للملك العمومي بجميع مكوناته، التي تشمل الساحات والأرصفة العمومية بشوارع المدينة، الأمر الذي يجعل المواطنين يعانون الأمرين في التنقل داخل المدينة، مما يضطر غالبيتهم إلى المرور وسط الشارع مع السيارات والشاحنات للتنقل رغما بعد أن وجدوا الأرصفة غاصة بكراسي المقاهي والمطاعم، وانتشار واسع للباعة المتجولين في كل الشوارع والأرصفة منتهكين لحقوق المواطنين.
مدينة العرائش غارقة منذ مدة في الفوضى والتسيب، بسبب احتلال أرصفتها وشوارعها الرئيسية وساحاتها من طرف أصحاب المقاهي. فالملك العمومي ضروري للحياة داخل المجتمع ولا يمكن تصورها بدون طرق عمومية، وشواطئ عمومية، ومساحات عمومية، وحدائق عمومية..، ما جعل المارة والراجلين يتقاسمون الشوارع مع السيارات بعد أن استعمرت الأرصفة، فيما تقف السلطات المحلية والبلدية، موقفا خجولا وسلبيا، دون تحريك ساكنا، إزاء هذا الاحتلال العام والفوضوي، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف، الذي تصل فيه المدينة إلى الذروة في السير والجولان، وتتفاقم فيه مشاكل أخرى كالنظافة والانارة والأمن والأمان، وتفقد المدينة جماليتها .
أن المجلس البلدي مسؤول من درجة الأولى على اختلالات التي تعرفها المدينة، من احتلال الأماكن العامة، فهي الساهرة على مراقبتها عبر وحدات للشرطة الإدارية، و أن عملية المراقبة تدخل في اختصاص السلطة المحلية، فيما تقوم الجماعة بمنح التراخيص المؤقتة، ومواكبة هذه العملية.
فهل الجماعة تعمل على مراعات نصوص دفتر التحملات في منح التراخيص لاستغلال الملك العمومي ووفق معايير محددة ؟
مع العلم أن الدفاتر تضمن للراجلين الاستفادة من رصيف لا يقل عن متر ونصف، كما تحدده شروط والتزامات الممنوحيين للتراخيص.
هل فشل المجلس الجماعي بالعرائش، و السلطات المحلية، في إيجاد بدائل حقيقية لفوضى احتلال الملك العمومي؟
قد اتضحى فشل سياسة الكر والمصادرة الممنهجة من طرف السلطة المحلية كحلّ للأزمة، أبانت عن عبثيتها وعدم فعاليّتها، فالخيار العلمي والتشاوري، وسيلة لحل الأزمة.
