كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أن مسؤولان كبيرا و 5 رؤساء دواوين لوزراء في الحكومة، لم يصرحوا بممتلكاتهم.
التصريح يشمل مجموع الأموال المنقولة والعقارات، و الودائع البنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى.
ويعتبر عدم التصريح بالمخالفات وخرقا للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتتطلب اتخاذ إجراءات استباقية للوقاية منها ومعالجتها. وتشمل هذه الإجراءات، حسب التقرير، تعزيز القدرات البشرية والمالية للمجالس المحلية وكذا تحسين نظام المراقبة والتتبع المالي
