كشفت تحقيقات أجرتها السلطات المالية المغربية عن تورط رجال أعمال ومسؤولين في استخدام عملة “بيتكوين” الافتراضية، وذلك للتهرب من الرقابة الصارمة على المعاملات المالية التقليدية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد كشفت تحقيقات حول شبكة تجارة العملات الافتراضية عن صلات بين رجال أعمال وشركات كمبيوتر وتداول إلكتروني تم توظيفها لفتح حسابات لهم على منصات تداول العملات الافتراضية.
هذا، وتمكنت سلطات الرقابة من تتبع عمليات شراء تمت بالعملة المشفرة في الخارج، وتحويلات من أجهزة كمبيوتر في المغرب مرتبطة بمنصات تداول العملات الافتراضية، مما أدى إلى تحديد هويات الأشخاص الذين قاموا بدفع “بيتكوين” في الفنادق في بعض الدول الآسيوية.
يلجأ كبار رجال الأعمال والموظفون العموميون إلى استخدام العملة الافتراضية لتجنب الرقابة المشددة المفروضة على قنوات التحويلات المالية التقليدية.
وتشير هذه التطورات إلى تنامي استخدام العملات الافتراضية في المغرب، على الرغم من المخاطر المرتبطة بها، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من المهم ملاحظة أن استخدام العملات الافتراضية لا يزال غير منظم بشكل كامل في المغرب، مما يخلق ثغرات قانونية يمكن استغلالها من قبل المخالفين.
وكالات
