أفادت المندوبية السامية للتخطيط، إنه المنتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ2,9% خلال الفصل الثاني من 2024، حسب التغير السنوي، عوض 2,5% خلال الفصل السابق.
ويعود هذا التحسن بشكل أساسي، وفق مذكرة للمندوبية، إلى انتعاش الطلب الداخلي، مدفوعًا بعوامل مرتبطة بتأثيرات إيجابية للتقويم على نفقات الاستهلاك.
ويرتقب ان يواصل النشاط الاقتصادي ديناميته خلال الفصل الثالث من 2024، ليحقق نموا يقدر ب 3,2%، مستفيدا من تنامي الطلب الموجه نحو الأنشطة الصناعية وخدمات الإقامة.
وكانت بداية هذا العام قد شهدت تباطؤا ملحوظا في الصناعات التحويلية، تؤكد المذكرة، « أدى إلى توجيه النشاط دون احتساب الفلاحة نحو مسار نمو معتدل ».
و أن « تنامي إنتاج القطاعات الثانوية الأخرى وتحسن الخدمات القابلة للمتاجرة خلال الفصل الثاني من عام 2024 سيساهم في إعادة نمو هذا النشاط إلى مستويات مماثلة لتلك التي كانت سائدة قبل أزمة كوفيد (3,7%) ».
ووفق المتوقع، يرتقب أن تسجل القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية ارتفاعا بنسبة 15,6% خلال الفصل الثاني من 2024، على أساس سنوي، ويدعم هذا التحسن، الذي تحفزه الزيادة الملحوظة في المبيعات الخارجية للمعادن غير الحديدية، انتعاش الطلب من الصناعات التحويلية المحلية.
وعلى مستوى نشاط التشييد، تؤكد المؤشرات تعافيًا مدفوعًا بزخم الأشغال العمومية، حيث سترتفع القيمة المضافة للقطاع بنسبة 3% خلال الفصل الثاني من العام الجاري، عوض 2,5% خلال الفصل الأول.
وسيشهد نشاط البناء، بدوره، تحسنا، في ظل انتعاش إنتاج السكن وارتفاع مبيعات الأسمنت بنسبة 20%، في سياق يتسم باستمرار تنفيذ برنامج الدعم في اقتناء السكن والتحول نحو الارتفاع للقروض الموجهة نحو المنعشين العقاريين.
