أكد رئيس اللجنة المكلفة بتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لحسن والحاج، أن تعزيز حماية الإنتاج الوطني يتطلب تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني.
وودعا السيد والحاج، في مداخلة له خلال ندوة عُقدت بمبادرة من غرفة التجارة السويسرية بالمغرب بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إلى تسريع هذا التحول للاستفادة من المنافع المُحَصلة من حيث خلق القيمة المضافة وفرص العمل الجيدة، مع مواصلة تعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء التقليديين.
وأوضح أنه على الرغم من معدل نمو معتدل، إلا أن الاقتصاد المغربي يظهر مرونة في مواجهة الصدمات الكبرى.
وقد شكلت هذه الندوة، المنعقدة تحت شعار “الحماية التجارية: أي تدابير وقائية للدفاع عن الإنتاج الوطني؟” فرصة للسيد والحاج للتذكير بأن ” الاقتصاد المغربي يبدو اقتصادا مزدوجا، حيث تلتقي فيه القطاعات التقليدية ذات كثافة عالية من العمالة محدودة المهارة مع القطاعات الحديثة ذات طابع رأسمالي قوي أو كثافة تكنولوجية عالية، وحيث يتعايش القطاعين غير المهيكل والمهيكل”.
وذكر، في الوقت ذاته، بأن المغرب شهد مسارا طويلا من الانفتاح الاقتصادي، بفضل توقيع عدد من اتفاقيات التبادل الحر مع أكثر من خمسين دولة.
وقال السيد والحاج “إن مستوى اندماج المغرب في الاقتصاد الدولي ينعكس أيضا من خلال الحفاظ على تدفق منتظم للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك يعود إلى العديد من المزايا، لاسيما الاستقرار السياسي، والربط المينائي الذي يعرف تحسنا مستمرا، والتدابير المحفزة لكبار المستثمرين الأجانب، فضلا عن تعدد الأسواق الشريكة بفضل اتفاقيات التبادل الحر”.
من جانبه، شدد السيد مزور على أهمية حماية التجارة في تطوير واستدامة الصناعات المحلية، وذلك في سياق العولمة.
وأوضح أن “الحماية التجارية ليست فقط وسيلة لحماية المستهلك من بعض الممارسات غير الملائمة، ولكنها تعتبر أيضا حماية للمنافسة النزيهة بين الدول”.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن المغرب يلجأ لأدوات الحماية التجارية بطريقة “منفتحة” بغية حماية الصناعة الوطنية من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
من جهته، أكد الأستاذ داوود سلموني زرهوني، المحامي المتخصص في الملكية الصناعية، أن المغرب ما فتئ يعمل على تحسين التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية، من خلال تحديث تشريعات البراءات خلال اتفاقية تصديق البراءات الأوروبية، وتحسين التشريعات ذات الصلة بالعلامات التجارية وحق التتبع.
وباستشهاده على سبيل المثال بقانون العلامات التجارية والمادة 133 من القانون رقم 17-97، ذكَّر السيد زرهوني بأن المغرب كان سباقا بالسماح بحماية العلامات التجارية المسماة غير التقليدية وخاصة العلامات التجارية الصوتية.
وتجدر الإشارة إلى أن الندوة عرفت حضور رئيس غرفة التجارة السويسرية بالمغرب، كريستوف بيير دوفيغيري، إلى جانب عدد من الخبراء في مجال الملكية الصناعية والتجارية، وكذا فاعليين صناعيين مغاربة وسويسريين.
