من المرتقب أن تتحصل خزينة الدولة على إيرادات تزيد عن 20 مليار درهم (حوالي 2 مليارات دولار) قبل نهاية السنة الجارية، تاريخ نهاية المهلة المحددة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بدخولهم المفروضة عليها الضرائب بالمغرب.
حسب مصادر بنكية، فإن ما يزيد عن 2 مليار درهم (200 مليون دولار) تم ضخها في خزينة الدولة خلال 72 ساعة الماضية فقط، على بعد أيام قليلة من إغلاق تاريخ هذه التسوية في 31 دجنبر الجاري دون وجود فرضية التمديد.
حيث أقدم الآلاف من المواطنين على التوجه إلى المديريات الإقليمية والجهوية في المملكة لتمكينهم كأشخاص ذاتيين من التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية، والتي من المقرر أن تنتهي في 31 دجنبر 2024، بعدما أعلنت المديرية العامة للضرائب أن شبابيكها ستكون مفتوحة، يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024.
و من مصادر بنكية وأخرى داخل المديرية العامة للضرائب، فإن أهم عمليات التسوية تمت في مدن الدار البيضاء، طنجة، أكادير، مراكش، حيث ضخ رجال أعمال في مجالات متعدد ملايين الدراهم في خزينة الدولة ضمن عملية التسوية الطوعية، أغلبهم في مجال العقار والتجارة الغير مهيكلة، كما توجد فئة عريضة مما يسمى ب”المؤثرين” على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تحصلوا على ملايين الدراهم سنويا دون أن يخضعوا لقنوات ضريبية، قام العديد منهم بالتصريح الضريبي لتبرير أملاكهم من عقارات وسيارات وأراضي وحسابات بنكية جارية.
وكانت المديرية العامة للضرائب قد أكدت في بلاغ لها أن إجراء التسوية الطوعية يأتي حتى يتمكن الأشخاص المعنيون بتسوية وضعيتهم من تقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.
وتهم هذه التسوية، بشكل عام، الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، والتي تشكل مصدر الموجودات وتمويل النفقات.
ويتعلق الأمر بالموجودات المودعة في حسابات بنكية؛ والموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية؛ والمنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أوفي حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.
وأكد البلاغ إلى أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بهما، والذي كان موضوع أداء المساهمة المحددة بنسبة 5 بالمائة من قيمة هذه الموجودات والنفقات، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر؛ وكذا بالنسبة لتقييم مجموع الدخل السنوي في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، المشار إليها بالمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.
و أن “المديرية العامة للضرائب تنهي، أيضًا، إلى علم الأشخاص الذاتيين المعنيين بهذا التدبير، والذين يقومون بإجراءاتهم لدى المؤسسات البنكية، بأنه بالإضافة إلى الودائع المودعة في الحسابات أو الدفعات المرتبطة بالتصريحات الجارية، فإن لهذه المؤسسات الصلاحية بقبول تصريحاتهم أيضا استنادا إلى التدفقات المالية التي مرت سابقا عبر حساباتهم”.
