يحتفل المغاربة، يوم الثلاثاء 14 يناير، برأس السنة الأمازيغية، وهو حدث كبير يعكس العناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها للثقافة والتراث الأمازيغيين، والجهود الموصولة التي تبذلها المملكة، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، الرامية إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش في مختلف المجالات.
ويتعلق الأمر بالسنة الثانية على التوالي التي يحتفل فيها كافة المغاربة برأس السنة الأمازيغية كعطلة وطنية رسمية مدفوعة الأجر، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.
ويأتي هذا الاحتفال عقب القرار الملكي الذي تم الإعلان عنه في الثالث من ماي 2023، والقاضي بإقرار هذه العطلة الوطنية الرسمية مدفوعة الأجر، بهدف الحفاظ على التنوع الثقافي وتعزيز المكتسبات التي تحققت في مجال النهوض بالثقافة واللغة الأمازيغيتين منذ الخطاب التاريخي الذي ألقاه جلالة الملك بأجدير سنة 2001.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذه المناسبة، اعتبر عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، أن إضفاء الطابع الرسمي على السنة الأمازيغية الجديدة يشكل “حدثا كبيرا” ويندرج في إطار المبادرات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالتراث الوطني الأمازيغي وتثمينه.
وأبرز أن “إضفاء الطابع الرسمي على السنة الأمازيغية يساهم في ترميم جزء من ذاكرتنا التاريخية الجماعية وإحياء ممارسة اجتماعية وثقافية أمازيغية تعزز الهوية الخاصة للمملكة المغربية”.
وأشار إلى أن هذا الحدث التاريخي تحتفل به اليوم مختلف المؤسسات والإدارات بما فيها المتواجدة في الخارج، مؤكدا أن الجهود التي تبذلها الدولة في مجال النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين تشكل “إنجازات لا يمكن إنكارها”.
وأضاف “لا شك أن هناك تحديات لا تزال قائمة وإكراهات ينبغي تجاوزها من خلال تسريع وتيرة تعميم تعليم اللغة الأمازيغية”، بهدف تعزيز إدماجها في الإدارات العمومية، والإسهام في جعلها رافعة للتنمية.
وفي معرض تطرقه لجهود المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في هذا المجال، أشار السيد بوكوس إلى أنه بعد دسترة اللغة الأمازيغية سنة 2011 وإصدار القانون التنظيمي الذي يحدد إجراءات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وجه المعهد أنشطته للاستجابة لمطالب وتطلعات مختلف مؤسسات المملكة، وخاصة في ما يتعلق بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية.
وأضاف أن هذه الإجراءات أسفرت عن توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة وإطلاق دورات تكوينية باللغة الأمازيغية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، بمبادرة من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
كما يشرف المعهد، بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على إعداد مسالك تكوينية من شأنها الاستجابة لانتظارات القطاعات الوزارية.
وأشار إلى أن ورش تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية يكتسي زخما على مستوى جميع الإدارات العمومية، وهو ما يتجلى في الالتزام والتعاون المستمرين لمختلف المؤسسات المعنية.
وبدورها، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمال الفلاح السغروشني، بهذه المناسبة، أن النهوض بالأمازيغية يشكل مسؤولية وطنية وجماعية، مبرزة أن الحكومة تولي أولوية قصوى لتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي الذي يحدد إجراءات تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي المجالات ذات الأولوية في الحياة العامة.
وسلطت السيدة السغروشني، في تصريح مماثل، الضوء على العديد من التدابير الملموسة التي اتخذتها الوزارة لتعزيز حضور اللغة الأمازيغية في المرافق العمومية، لا سيما توفير 464 عونا ناطقا بالأمازيغية في بعض الإدارات بالمملكة، ما يضمن تواصلا أفضل مع المواطنين، فضلا عن تعبئة 69 عونا ناطقا بالأمازيغية في 10 مراكز للاتصال.
وأوضحت أن الوزارة عملت أيضا على إدماج اللغة الأمازيغية في 3000 علامة ولوحة تشويرية لتكريس هذه اللغة في الهوية البصرية للإدارات العمومية، وهي خطوة مهمة لتعزيز مكانة الأمازيغية في الفضاء العمومي، مشيرة إلى أنه يتم حاليا إعداد دراسة لتقييم مستوى إدماجها في المواقع الرسمية لـ158 إدارة عمومية.
وفي ما يتعلق بالمشاريع المستقبلية، أعلنت الوزيرة عن التخطيط لتوظيف 1684 عونا ناطقا بالأمازيغية خلال سنة 2025 للاستقبال والتوجيه في 19 قطاعا وزاريا، بالإضافة إلى دعم السلطات المحلية في إدماج الأمازيغية، من خلال مشروع نموذجي يشمل 40 جماعة، وتوقيع اتفاقيات شراكة تهدف إلى تعزيز اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية.
