أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مؤهلات المغرب تتيح له فرصا أكبر لتعزيز مكانته كقطب إقليمي في مجال التحول الرقمي، ولاسيما من خلال تطوير قطاعات الخدمات عن بعد، والبرمجيات والتطبيقات.
وأوضح الشامي، في الدرس الافتتاحي للموسم الجامعي (2023/2024) الذي ألقاه بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، حول موضوع “المغرب وتحديات التحول الرقمي”، أن من أبرز مؤهلات المغرب في مجال التحول الرقمي، “استراتيجية المغرب الرقمي 2025″، و”المخطط الاستراتيجي للمغرب الرقمي من أجل تسريع التحول الرقمي”، معتبرا أنه ينبغي للمغرب، الذي يزخر بإمكانيات مهمة في مجال التحول الرقمي، رفع عدد من التحديات، وخاصة تلك المتعلقة بالحكامة والتشغيل البيني و”بناء القدرات”.
وبعدما أكد على ضرورة اتخاذ تدابير مستعجلة لمواكبة مستجدات التحول الرقمي، قال الشامي إن التحول الرقمي يعد رافعة حقيقية لتسريع وتيرة التنمية، والمساهمة في الارتقاء بجودة التفاعل بين المرتفقين والإدارة، والرفع من الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأبرز المتحدث أن التحول الرقمي يعد محفزا لمناخ الأعمال ولفرص الشغل، إلى جانب دوره في تحديث المرافق العامة وتوفير الخدمات للمواطنين بطريقة فعالة وسريعة، مسجلا أن المغرب أحرز تقدما كبيرا خلال العقد الماضي، خصوصا في تطوير البنى التحتية الرقمية، وفي تقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة وتوزيعها على نطاق واسع.
وفي هذا الصدد، أشار الشامي إلى أن الانتقال الرقمي يعد بمثابة عملية تحول للمجتمع ناجمة عن الاعتماد المكثف للتكنولوجيات الرقمية (إنترنت، هواتف ذكية، وسائل التواصل الاجتماعي، تجارة إلكترونية، إنترنت الأشياء ….)، مضيفا أن “هذا التحول يؤثر بشكل كبير على طريقة عيشنا، وعملنا واستهلاكنا وتواصلنا، إلى جانب نماذجنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية”.
وشدد على ضرورة “الإيمان بدور هذا الانتقال في تسريع التحول الاقتصادي للبلاد وازدهارها في شتى المجالات”، لافتا إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اقترح، في هذا الصدد، رؤية تتمحور حول عدة ركائز، من ضمنها الشمول الرقمي للجميع والإدارة الإلكترونية (الحكومة الإلكترونية).
