أكد الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان، عمر زنيبر، اليوم الأربعاء بمراكش، أن المغرب ملتزم دائما بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي من خلال التعاون متعدد الأطراف.
وقال السيد زنيبر، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال النسخة العاشرة لحوار جليون لحقوق الإنسان، إن هذا الالتزام القوي يتجسد، بالأساس، من خلال رئاسة المملكة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذه السنة، مذكرا بأن المغرب سبق أن نظم في دجنبر 2022 أول لقاء دولي حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، والذي توجت أشغاله باعتماد “إعلان مراكش”.
وأوضح أن هذا اللقاء مكن من بروز فكرة إحداث شبكة دولية حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، بمبادرة من المغرب والباراغواي والبرتغال بهدف مأسسة التعاون والشراكات والحوار وتبادل الممارسات الفضلى، ودعم البلدان في وضع آلياتها الوطنية بما يتماشى مع واقعها وأولوياتها الوطنية.
ونوه السيد زنيبر، في هذا الصدد، بإطلاق هذه الشبكة في إطار إعلان أسونسيون في ماي 2024، مبرزا أنه في إطار هذا النهج ارتأت رئاسة مجلس حقوق الإنسان تخصيص النقاشات خلال النسخة العاشرة لحوار جليون لتحويل المعايير العالمية إلى واقع محلي من خلال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.
وأضاف أن النسخة الحالية ستتميز بنقاش مسؤول وبناء حول أهمية الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، والقيمة المضافة الكبرى التي يمكن أن تقدمها هذه الآليات لجميع الدول والأطراف المعنية.
وبعد أن أبرز أهمية ووجاهة الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع بالنسبة للأنظمة الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، أبرز السيد زنيبر قدرة هذه الآليات على أن تصبح أحد العناصر الأساسية للمنظومات الوطنية لحماية حقوق الإنسان من خلال تجسيد المعايير والممارسات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني، والربط بين النظام متعدد الأطراف والواقع المحلي.
ويعرف هذا الحدث الدولي، المنظم من قبل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان بشراكة مع منظمة “مجموعة الحقوق العالمية” تحت شعار “الانتقال من معايير عالمية إلى واقع محلي – الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان وتعزيز فعالية النظام الأممي لحقوق الإنسان وأثره على أرض الواقع”، مشاركة مسؤولين وممثلي الآليات الوطنية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة ومنظمات دولية مختلفة وخبراء وفاعلين في المجتمع المدني من 34 بلدا.
ويوفر حوار جليون لحقوق الانسان، المنظم على مدى يومين بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، فضاء غير رسمي ومحايدا لتبادل الآراء وبلورة أفكار جديدة ومبتكرة.
ويتضمن برنامج هذا الحوار جلسة تتألف من ثلاث مجموعات فرعية لاستكشاف الممارسات الفضلى للآليات الوطنية للتنفيذ واعداد التقارير والتتبع بصور أكثر تدقيقا، وجلسة ختامية لتقديم مخرجات آراء مجموعات العمل الفرعية من أجل وضع إطار توجيهي عالمي لإحداث وتعزيز الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.
