شهدت صادرات المغرب الزراعية تقدما كبيرا، حيث تمكن من تحقيق المركز الـ14 بين أكبر الموردين للاتحاد الأوروبي، مما يعكس الديناميكية التي يشهدها القطاع الزراعي المغربي.
وحسب التقرير الأخير للمفوضية الأوروبية بشأن متابعة التجارة المتعلقة بالمنتجات الغذائية، تمكن المغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المنصرم من زيادة قيمة صادراته إلى 2.483 مليار يورو، مسجلا زيادة بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وعلى الرغم من هذه الزيادة الطفيفة، إلا أن المغرب يظل أحد الأسواق الأساسية بالنسبة لأوروبا، حيث يستورد الاتحاد الأوروبي منه مجموعة من المنتجات مثل الفواكه والمكسرات، التي تشهد نموًا ملحوظًا في الطلب.
وسجل المصدر ذاته ارتفاع واردات المواد الغذائية الأوروبية بنسبة 4% حتى نهاية سبتمبر 2024، لتصل إلى 124.929 مليار يورو، بينما ارتفعت صادراتها بنسبة 2% لتبلغ 175.527 مليار يورو خلال نفس الفترة.
وعلى صعيد أخر فقد شهدت دول إفريقية أخرى مثل نيجيريا وكوت ديفوار تطورا لافتا في صادراتها الغذائية إلى الاتحاد الأوروبي، فقد سجلت كوت ديفوار زيادة ضخمة بنسبة 57% في صادراتها، لتصل مبيعاتها إلى 4.738 مليار يورو بحلول نهاية سبتمبر 2024، وذلك بفضل الارتفاع الكبير في أسعار الكاكاو عالميا، حيث تعد كوت ديفوار من أكبر المصدرين لهذا المنتج الاستراتيجي.
أما نيجيريا، فقد سجلت زيادة بنسبة 150% في صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي، مسجلة 1.268 مليار يورو حتى نهاية سبتمبر 2024، حيث ساهمت أسعار الكاكاو المرتفعة في دفع صادرات نيجيريا، ما يجعلها واحدة من الدول الإفريقية الأكثر استفادة من هذا القطاع الزراعي المهم.
واعتبرت الوثيقة أنه على الرغم من سيطرة الكاكاو على التبادل التجاري بين إفريقيا وأوروبا، إلا أن منتجات غذائية أخرى تسجل نموا ملحوظا في الأسواق الأوروبية، فبالإضافة إلى الكاكاو، تشهد صادرات الزيتون وزيت الزيتون من المغرب وتونس ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 54%، مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية، كما حققت صادرات الفواكه والمكسرات من القارة الأفريقية إلى الاتحاد الأوروبي زيادة بنسبة 8%، مع تبوؤ المغرب ومصر وجنوب أفريقيا مكانة بارزة كأكبر المصدرين لهذه المنتجات الطازجة والمصنعة.
وأوضح المصدر ذاته أن دور إفريقيا في صادرات الاتحاد الأوروبي يظل محدودا، إذ لا تتجاوز حصة الدول الإفريقية في إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي 10%، ورغم الزيادة في الصادرات من بعض الدول، مثل المغرب وكوت ديفوار، فإن إفريقيا تظل تواجه تحديات كبيرة في ما يتعلق بتوسيع نطاق صادراتها إلى الأسواق الأوروبية.
وحسب تقرير المفوضية الأوروبية فإن المغرب يعتبر شريكا تجاريا رئيسيا للاتحاد الأوروبي في مجال المواد الغذائية، حيث يحتل المرتبة 13 عالميا من حيث حجم الواردات الغذائية الأوروبية، متفوقا على العديد من الدول الكبرى، ورغم هذا التصنيف والذي يجعله البلد الإفريقي الوحيد ضمن أكبر 15 سوقا للمنتجات الغذائية الأوروبية، إلا أن قيمة الصادرات الأوروبية إلى المغرب شهدت انخفاضا بنسبة 9% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك على الرغم من بلوغها 2.666 مليار يورو.
وأشارت البيانات إلى أن المغرب وجنوب إفريقيا، وهما من أهم الأسواق الإفريقية للمنتجات الغذائية الأوروبية، يشتركان في اتجاه عالمي نحو تراجع الصادرات الأوروبية، فخلال الفترة المنتهية في سبتمبر 2024، سجل هذان السوقان انخفاضا ملحوظا في إيرادات الصادرات الأوروبية بنسبة 9% و13% على التوالي، مما ضمهما إلى قائمة أكبر خمس دول شهدت هذا الانخفاض على مستوى العالم، إلى جانب دول مثل سنغافورة وروسيا والصين.
