كتبت صحيفة “إلموندو فينانسييرو” الإسبانية، الثلاثاء، أن المغرب أحرز تقدما كبيرا من حيث تحديث بنيته التحتية وتنويع اقتصاده خلال السنوات الـ25 الماضية.
وفي مقال بعنوان “الثورة الصناعية في المغرب”، سلطت الصحيفة المتخصصة في الأخبار الاقتصادية والمالية الضوء على التأثير الإيجابي للاستثمارات في البنية التحتية التي قام بها المغرب على نموه الاقتصادي وجاذبيته لرؤوس الأموال الأجنبية.
وأشارت “إلموندو فينانسييرو” إلى أنه منذ بداية القرن الحادي والعشرين، استثمر المغرب مبالغ ضخمة في توسيع بنيته التحتية وتطوير صناعته وإنجاح انتقاله الطاقي، مما عزز من جاذبيته لدى المستثمرين الدوليين.
وأفادت وسيلة الإعلام الإسبانية بأن تحديث البنية التحتية هو جزء من استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب في الدينامية التجارية العالمية، مع الاستفادة القصوى من موقعه الجغرافي المتميز كبوابة نحو القارة الإفريقية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الميزة الاستراتيجية تعززت بفضل اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فضلا عن التآزر الاقتصادي المتزايد مع الصين والعلاقات التجارية المتقدمة مع دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وذكرت الصحيفة في هذا الصدد أن ميناء طنجة المتوسط، أحد أكبر الموانئ في البحر الأبيض المتوسط، حطم جميع الأرقام القياسية في عام 2024، حيث استقبل أكثر من 10.24 مليون حاوية، بزيادة 19 بالمائة عن العام السابق، و13 بالمائة في عدد الركاب.
هذه الأرقام تفسر جزئيا قرار شركة “ميرسك” الدنماركية العملاقة بتعزيز حضورها في ميناء طنجة المتوسط من خلال إدراجه كمحطة رئيسية ضمن مسارها التجاري بين الهند والولايات المتحدة، تبرز الصحيفة، التي أكدت أن تطوير البنية التحتية للموانئ يظل أحد محركات النمو الصناعي والاقتصادي في المغرب، مع بناء تسعة موانئ جديدة على طول السواحل المتوسطية والأطلسية.
وفي الداخلة، تتواصل الأشغال على قدم وساق لاستكمال بناء الميناء الجديد قبل عام 2029، تتابع الصحيفة الإسبانية، مؤكدة أن هذه البنية التحتية ستلعب دورا حاسما في مبادرة المحيط الأطلسي، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز اندماج دول الساحل في التدفقات التجارية الدولية.
وتضيف الصحيفة أن هناك عامل آخر يبرز هذه الديناميكية يتمثل في توسيع شبكة السكك الحديدية، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه المغرب لتطوير البنية التحتية باعتبارها رافعة اقتصادية حاسمة.
وخلصت إلى القول إن تعزيز وتحديث البنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية مكن المغرب من تحفيز صناعته للسيارات، التي تمثل الآن 22 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
