تفاعلت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة مع التصريحات التي أدلى بها كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، في الندوة الصحفية المشتركة، التي تم الكشف فيها عن موقف الوزارتين من إضرابات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب.
في هذا السياق، جددت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة تأكيدها على رفض الطلبة القاطع لقرار تخفيض سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات، معلنة عن تنظيم إنزال وطني يوم الخميس 29 فبراير 2024 أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط.
وبررت اللجنة في بلاغ لها رفضها تقليص سنوات التكوين بـ “عدم وجود تصور واضح لإصلاح شامل وواقعي لمنظومة التكوين الطبي، ولما لهذا القرار من تأثير سلبي مباشر على جودة تكوين طبيب مغرب الغد”.
وفي سياق متصل، نفت اللجنة ما جاء على لسان وزيري الصحة والتعليم العالي خلال الندوة الصحفية المذكورة من كون الطلبة “يتعرضون للتخويف والترهيب من قبل زملائهم”، رافضة “محاولات الطعن في مصداقية وشرعية اللجنة الوطنية عبر محاولة الترويج لنظريات المؤامرة والتي تنم عن الجهل الصارخ بمبادئ عملها الراسخة والمنبثقة من القواعد الطلابية”.
وإلى جانب ذلك، نددت اللجنة بـ”الأساليب التي ينتهجها المسؤولون تجاه الطلبة”، معتبرة أن “التضليل الإعلامي والتضييق والتخويف، لا يساهم في إيجاد حل سريع لهاته الأزمة التي يعيشها الطلبة، بل وعلى العكس من ذلك، لا يزيد الساحة الطلابية إلا مزيدا من التهييج والسخط والاحتقان”.
هذا، واتهم البلاغ الطلابي الوزارتين الوصيتين على القطاع بنهج “سياسة التماطل والتضييق”، فيما حمل استعداد الطلبة لـ”فتح حوار جاد ومسؤول في اجتماعات بعيدة عن المناورات ومحاولات الضرب في المبادئ والقيم، حفاظا على ما تبقى من الكلية والمستشفى العموميين بالمغرب”.
وجددت ذات الهيأة مطالبتها بالاستجابة المباشرة للمطالب المشروعة للطلبة، وفي مقدمتها “وقف الزيادة في أعداد الوافدين الجدد بالنسبة لجميع الشعب، لغياب البنى التحتية من أراضي التداريب الاستشفائية والموارد البشرية الكافية لاحتواء هذه الزيادات، أخذا بعين الاعتبار حالة الاكتظاظ الحالية في أراضي التكوين والتداريب الاستشفائية”.
وإلى جانب ذلك، طالبت اللجنة الممثلة للطلبة بـ”توسيع أراضي التداريب عبر خلق وحدات استشفائية جامعية تراعي النظم والمعايير البيداغوجية”، إضافة إلى “الزيادة في التعويضات عن المهام بالنسبة لطلبة السنة الثالثة إلى السنة السابعة على اختلاف شعبهم، وإخراج هيكلة السلك الثالث بإشراك ممثلي اللجنة الوطنية كما تم الاتفاق عليه في محضر سنة 2019″.
ومن جهة أخرى، طالبت اللجنة بـ”ضمان وتوفير فرص للتدريب خلال السنة السادسة داخل الصيدليات أو مختبرات البيولوجيا أو مختبرات صناعة الأدوية حسب اختيار الطلبة”.
وخلص البلاغ إلى تحميل وزارتي الصحة والتعليم العالي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مؤكدا “عدم تنازل الطلبة عن مطالبهم المشروعة تحت أي ظرف كان”، فيما شدد على أن “الدافع الوحيد لنضالهم هو تحسين جودة التكوين الطبي والصيدلي والحفاظ على المكتسبات، وغيرتهم على الكلية والمستشفى العموميين وعلى صحة المواطن المغربي”.
وتجدر الإشارة إلى أن طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان يخوضون منذ أسابيع إضرابات متواصلة عن الدراسة مع مقاطعة الامتحانات، وهو ما جعل كلا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية تدخلان على الخط، بعقد اجتماع مع ممثلي الطلبة، غير أن ذلك لم يسهم في امتصاص غضب المعنيين الذين واصلوا خطواتهم الاحتجاجية، متشبثين بملفهم المطلبي.
