أصدر وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، قرارا يقضي بتوقيف مسؤول بارز بالمركز الإستشفائي الجهوي محمد الخامس بمدينة طنجة، وذلك على خلفية تورطه في قضية فساد تتعلق بتبديد أموال عمومية والتلاعب في الصفقات.
ويتعلق الأمر حسب نصّ القرار الذي توصل مُباشر بنسخة منه، ب”مراد.ا”، متصرف بالمندوبية الإقليمية للصحة بعاصمة البوغاز، والذي يشغل منصب محاسب بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، حيث تقرر توقيفه احتياطيا عن العمل مع إيقاف راتبه.
ويأتي ذلك، عقب تورط المعني في تبديد أموال عمومية، وتزوير أوراق رسمية أو عمومية، والتزوير في محررات عمومية، فضلا عن تورطه في اختلالات تكتسي طابعا جرميا على مستوى الصفات العمومية التي تم إبرامها.
وكانت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، قد أحالت على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، في وقت سابق، المسؤول المعني رفقة مسؤول آخر بالمستشفى ذاته، إضافة إلى مديري شركتين متخصصتين في بيع المعدات الطبية بالبيضاء، وذلك بعدما حركت النيابة العامة البحث بموجب تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، كشف تلاعبات في صفقات، الأولى متعلقة باقتناء معدات طبية، وسجل فيها القضاة عدم احترام آجال الضمان وبنود الصيانة الوقائية للتجهيزات الخاضعة للضمان، كما أشار التقرير إلى أنه تم التصريح بالاستلام المؤقت للصفقة قبل تنفيذ أشغالها بصفة نهائية، مع تسجيل وجود معدات غير عملية من نوع القياس بالأشعة دون الحمراء.
أما الصفقة الثانية الخاصة بالتزود بأفلام الماسح الضوئي والثالثة الخاصة بالتزود بالمواد الاستهلاكية التي تدخل في نطاق الأشعة، فقد تضمن التقرير بخصوصها أنه جرى الإشهاد عن تسلم المواد الاستهلاكية قبل تنفيذ الصفقة.
وكانت أبحاث الفرقة الوطنية قد أكدت وجود تلاعبات بالصفقات وبمخالفة القانون الجاري به العمل في آجال الضمان وما بين التسليم المؤقت والنهائي، وهو ما ذهبت إليه قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال التي استعجلت بالبحث التفصيلي، تبين لها وجود عناصر تكوينية للجرائم المرتبكة من قبل المتابعين الأربعة.
مباشر
