أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، على ضرورة توفير الشروط الملائمة لإدماج أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في ورش التنمية.
وقالت حيار، خلال ندوة حول ‘’أدوار الجالية المغربية في التنمية المحلية والجهوية’’ نظمها المجلس الجماعي لمدينة الرباط، إن تلك الشروط يجب توفيرها من خلال تعبئة كافة الفاعلين المؤسساتيين والترابيين والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تعزيز التعاونين الدولي والاممركز، وكذا تعزيز الشراكة في مجالات البحث العلمي والابتكار.
وذكرت الوزيرة بأن عدد مغاربة العالم يبلغ 5.1 مليون شخص، مما يمثل نحو 15 في المائة، وبأن هذه الجالية تتسم بكونها ساكنة شابة في غالبيتها، بحيث أن 60 في المائة منها تتراوح أعمارهم بين 15 و39 سنة، وأن ثلثيها ينتميان لفئة الأجراء، و10 في المائة منهم من أصحاب المهن الحرة، و3.3 في المائة مشغلون و11.6 بالمائة من الطلبة.
واعتبرت أن المعطيات ’’الإيجابية’’ تجعل الجالية المغربية المقيمة بالخارج خزانا للكفاءات البشرية التي تتوفر عليها المملكة ’’والتي يمكن أن تضع خبراتها وعلاقتها لمواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي للمغرب وإشعاعه الدولي، وتشكل قيمة مضافة في ميادين مختلفة كالاستثمار والمقاولة والبحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا الحديثة’’.
وشددت الوزيرة، من جهة أخرى، على الدور الذي تضطلع به الجالية في إنجاح الاستراتيجية الجديدة للقطب الاجتماعي الذي يعتمد على إشراك جميع الفاعلين في تنزيل البرامج والمخططات.
وأشارت إلى قدرة مغاربة المهجر على الانخراط في هذه البرامج، خاصة تلك المتعلقة بدعم المشاريع الاجتماعية بمختلف الأقاليم للمساهمة في تعزيز العدالة الاجتماعية والتضامنية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشراكات بين جمعيات الجالية والجمعيات الدولية والجمعيات المحلية، وتبادل الخبرات في مجالات التشبيك وتطوير الممارسات الجيدة وجلب التمويلات والخبرة.
وأكدت الوزيرة على أن الجهود التي تبذلها الوزارة لتفعيل برامج القطب الاجتماعي تعد مدخلا مهما لإشراك أفراد الجالية للمساهمة في التنمية الاجتماعية والمجالية عن طريق تعزيز الشراكة والتعاون الدولي والتعاون اللاممركز في مجالات البحث والابتكار والتسويق والمقاولاتية، متوقفة في هذا الصدد عند الدينامية الاجتماعية التي تعرفها جهة الرباط ـسلاـ القنيطرة ومساهمة مغاربة المهجر في هذه الدينامية.
