من مصادر مطلعة أن غرفة جرائم الأموال بالرباط تستعد لفتح ملف البرنامج الاستعجالي بعد 8 سنوات من التحقيقات والأبحاث. وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط قد توصل في سنة 2018 بنتائج التحقيق الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والذي استغرق ثلاث سنوات من أجل تحديد المسؤوليات في الاختلالات المالية الخطيرة التي شابت صفقات العتاد الديتاكتيكي ضمن البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، قبل أن يقرر تعميق البحث.
الوكيل العام للملك توصل بملف ضخم هو حصيلة التدقيق في آلاف الوثائق والمستندات المرتبطة بالصفقات، وخلاصة الاستماع لأزيد من 50 مسؤولا من بينهم مدراء كبار، بعد أن أحال في أكتوبر من سنة 2015 على الفرقة الوطنية شكايات للشبكة والجمعية المغربية لحماية المال، مرفقة بقرص مدمج يتضمن مضمون مكالمات هاتفية عرت فضائح خطيرة عن الطريقة التي كان يتم بها توجيه صفقات برنامج كلف حوالي 33 مليار درهم.
ومن المنتظر أن يعرف البث في هذا الملف تطورات متسارعة بعد تحديد لائحة المتابعين، وإحالتهم على غرفة جرائم الأموال على ضوء نتائج التحقيقات، بعد أن سبق للخلاصات التي وقف عليها تقرير وزارة التربية الوطنية على عهد الوزير رشيد بلمختار أن أكدت صحة عدد من المعطيات الواردة في الشكاية، ومنها أن جزءا مهما من المعدات التي تم توريدها في إطار صفقات سخية تحول إلى متلاشيات لعدم قابليته للاستغلال، أو أنه لم يصل أصلا إلى المؤسسات التعليمية رغم وجوده على الوثائق التي اعتمدت في إجراء افتحاص سابق.
وكانت الشكاية المقدمة للوكيل العام للملك قد كشفت أن بعض المعدات التي تم اقتناؤها في إطار صفقات البرنامج الاستعجالي مقلدة من طرف شركات صينية مختصة، وأن بعضها عبارة عن خردة تم إعادة صيانتها، أو فبركتها في عدد من الورشات بأحياء شعبية شهيرة بالمغرب، خاصة بالدار البيضاء وسلا، قبل دسها ضمن الصفقات على أساس أنها مستوردة من الخارج وتستوفي كافة الشروط والمواصفات الواردة في دفاتر التحملات.
يذكر أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن حصيلة البرنامج الاستعجالي وجه أصابع الاتهام بشكل مباشر لوزارة التربية الوطنية في الاختلالات الخطيرة والكثيرة التي رافقت تنزيل البرنامج، والتي انتهت بتبديد حوالي 2500 مليار سنتيم دون نتيجة بعد صفقات مجتمعة أُبرمت بمكناس والرباط على يد مدراء أكاديميات لا زال بعضهم يمارس مهامه لحد الساعة.
وسبق لعدد من الوزراء أن تحدثوا عن فضائح بالجملة، وأكدوا أن المشرفين على “البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم” يستحقون السجن بعد محاكمتهم، لأنهم بذروا المال العام بدون حسيب ولا رقيب، في حين تحدث مستشار برلماني عن وجود عصابة تتحكم في صفقات التعليم.
واستمع قضاة جطو خلال نبشهم في فضائح البرنامج لمعظم المسؤولين المركزيين بالوزارة ممن حضرت بصماتهم بقوة في صفقات البرنامج، مع استثناء الوزراء السابقين الذين كانت لهم سلطة القرار النهائي في توجيه مسار الصفقات أو تتبعها. كما أن دائرة الاستثناء طالت أيضا مسؤولا كان يشغل منصبا مهما خلال الفترة التي نُفذ فيها البرنامج، وهو ما طرح الكثير من علامات الاستفهام التي سبق لجمعيات حماية المال العام أن استبقتها، بعد أن دعت إلى ضرورة أن تأخذ هذه القضية “مسارها الطبيعي والعادي وأن تفضي إلى مساءلة ومحاسبة كل المتورطين المفترضين في هدر وتبديد المال العام بغض النظر عن مواقعهم ومسؤولياتهم”.
منقول :عن نيشان
