أكد البرلماني إبراهيم أجنين، عن حزب العدالة والتنمية، أن الحكومة تفتقر إلى الإرادة الحقيقية لمحاسبة المسؤولين عن ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة، مما أثر سلبًا على حياة المواطنين المغاربة بشكل عام.
وأشار أجنين إلى أن الحكومة خصصت أكثر من 1300 مليار سنتيم لدعم الجهات المسؤولة عن غلاء الأسعار، تحت مبرر مواجهة آثار الجفاف، دون أن ينعكس ذلك على خفض الأسعار فعليًا.
وأوضح أن تصريحات بعض قيادات الأغلبية الحاكمة أظهرت قلقًا من غياب نتائج ملموسة للإجراءات الحكومية، حيث ألقوا باللوم على المقاولات والفاعلين الاقتصاديين، متجاهلين مسؤولية الحكومة المباشرة في هذا الصدد.
وتساءل أجنين، “من المستفيد من هذه الزيادات في الأسعار؟ وكم ستكلف ميزانية الدولة لدعم هذه الجهات؟ ومتى ستتوقف هذه الممارسات؟”، مشددًا على أن هذه الأوضاع لن تنتهي إلا بعد أن تتحقق مصالح الفاعلين الاقتصاديين، بينما تستمر معاناة الطبقات الفقيرة والمتوسطة وتتفاقم أزمتها.
كما سلط الضوء على الفجوة الكبيرة بين أسعار اللحوم الحمراء بالجملة وتلك التي تُباع بالتجزئة، بالإضافة إلى غلاء أسعار اللحوم البيضاء، حيث يسيطر عدد محدود من الفاعلين على هذا القطاع، وهو ما وصفه مجلس المنافسة بوضع خطير.
