كشفت تقارير إعلامية عن فضيحة مدوية في مركز العمل الاجتماعي العام (CPAS) في بلدية أندرلخت بمدينة بروكسل ، حيث تم الكشف عن تجاوزات خطيرة في توزيع المساعدات العامة.
هذه الفضيحة، التي باتت تعرف بـ”فضيحة CPAS أندرلخت“، أثارت تساؤلات جوهرية حول كفاءة إدارة الأموال العامة وأوجه القصور التي تهدد الثقة في هذه المؤسسات.
مساعدات للموتى والمشردين في الخارج!
وفقًا لتحقيق أجرته قناة VRT، تضمنت التجاوزات تقديم مكافآت للطاقة للمشردين، ومنح مساعدات مالية لأشخاص يعيشون خارج البلاد، بل وحتى لأفراد متوفين. هذه الانتهاكات، التي وصفتها وسائل الإعلام بـ”الإدارة العشوائية”، تكشف عن غياب تام للرقابة الفعالة على المستفيدين من هذه الإعانات، بما في ذلك التحقق من موطنهم أو دخلهم الفعلي.
إقرأ ايضًا: فضيحة CPAS في بروكسل: هل اقتربت نهاية “النظام الاشتراكي”؟!
أزمة ثقة بين الشعب والطبقة السياسية
في ظل هذه الفضيحة، أعرب السكان المحليون والسياسيون عن استيائهم مما اعتبروه استهتارًا كبيرًا بإدارة مواردهم العامة. السؤال المحير يكمن في كيفية تبرير منح مساعدات بطريقة عشوائية، بينما يُحرم العديد من المحتاجين الحقيقيين بسبب عدم استيفائهم لمعايير بيروقراطية صارمة.
هذا التناقض الصارخ أثار موجة من الغضب، حيث عبر المواطنون عن صدمتهم من رؤية مواردهم تُدار بهذه الطريقة، في حين يكافح الكثير منهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
إدارة تحت المجهر: هل أندرلخت استثناء أم القاعدة؟
بينما يواجه CPAS في أندرلخت اتهامات بالإهمال وسوء الإدارة، تطرح القضية سؤالًا أوسع: هل تعاني جميع مراكز العمل الاجتماعي في بلجيكا من نفس المشكلات؟ بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها هذه المراكز، خاصة في المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، فإن الحاجة إلى تدقيق شامل أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
الإصلاحات في الأفق: هل حان وقت “التنظيف الكبير”؟
الدعوات الآن تتزايد لإجراء إصلاحات عميقة في نظام المساعدات الاجتماعية، بدءًا من عمليات تدقيق شاملة لتحديد مكامن القصور، وصولًا إلى تطبيق إجراءات صارمة لتحسين الكفاءة والشفافية. يتفق الكثيرون على أن الحل لا يكمن في إلقاء اللوم فقط، بل في إعادة هيكلة شاملة تضمن أن تذهب المساعدات لمستحقيها الحقيقيين.
بلجيكا 24
