بقلم: الصحافي أمين بوشعيب/إيطاليا
من موقع الغربة، تبدو صورة الوطن أوضح أحيانًا مما تبدو عليه من الداخل. نحن مغاربة العالم نتابع ما يجري في بلدنا الأم بحب وقلق في آن واحد، لكن ما نراه في كل رمضان بالخصوص يثير في نفوسنا سؤالًا مؤلمًا: لماذا يشتد التضييق على مظاهر التدين كلما حلّ شهر القرآن؟ هذا الشهر الفضيل الذي كان دائمًا موسم السكينة والطمأنينة أصبح يتحول تدريجيًا إلى موسم جدل وصدام، وكأن التدين صار عبئًا ينبغي ضبطه، أو ظاهرة تحتاج إلى مراقبة، أو سلوكًا يجب تقليص حضوره في الفضاء العام. فنحن الذين نعيش في أوروبا، حيث الإسلام أقلية، نجد أنفسنا أحيانًا نمارس شعائرنا بحرية واحترام، بينما نتابع في بلدنا المسلم إجراءات وإشارات توحي وكأن الدين أصبح محل حرج داخل وطنه.
لقد صُدم كثير من مغاربة العالم كما صُدم المغاربة في الداخل عندما انتشرت أخبار إجبار سيارات نقل الأموات على حذف عبارة “لا إله إلا الله محمد رسول الله” من هيكلها الخارجي. والمعلوم أن العبارة ليست شعارًا سياسيًا أو دعويًا، بل هي جزء من الثقافة المغربية المرتبطة بالموت والتذكير بالآخرة، ووجودها على سيارات نقل الجنائز ظل أمرًا طبيعيًا لعقود طويلة. لكن أن تتحول الشهادة نفسها إلى مخالَفة تستوجب عقاب من يرتكبها، فهذا أمر جعل كثيرين يتساءلون بمرارة، هل وصلنا إلى زمن تصبح فيه كلمة التوحيد مصدر إزعاج في بلد الإسلام؟
إن المغاربة في الخارج الذين يعيشون وسط مجتمعات غير مسلمة يعرفون جيدًا قيمة الرموز الدينية، ولذلك كان وقع هذه الحادثة أشد عليهم، لأنها بدت وكأنها تنازل مجاني عن أبسط مظاهر الهوية.
وما يزيد قلقنا -نحن مغاربة العالم- هو ما يتردد باستمرار عن تشديد القبضة الإدارية على الأئمة والقيمين الدينيين، عبر تعليمات دقيقة وخطب جاهزة وتنبيهات متكررة، وأحيانًا توقيفات مفاجئة بسبب ما تسميه وزارة الأوقاف والمجالس العلمية مخالفات. فأصبح الإمام في نظر كثيرين موظفًا يخشى الخطأ أكثر مما يسعى إلى الإصلاح، وأصبح المسجد فضاءً محكومًا بالحذر بدل أن يكون فضاءً للنصح والتوجيه.
إنّ من لا يعرف المغاربة قد يظن أن التدين في المغرب ظاهرة عابرة، لكن التاريخ يقول عكس ذلك تمامًا. فالمغاربة شعب متدين بطبعه، شديد الارتباط بعقيدته، معتز بثوابته، وإذا شعر أن دينه مستهدف فإنه يتحرك بقوة دفاعًا عنه. وقد تجلى ذلك بوضوح سنة 2000 عندما خرج مئات الآلاف في مسيرة الدار البيضاء رفضًا لخطة اعتُبرت آنذاك مستوردة وتمس ثوابت الأسرة المغربية وهويتها الإسلامية.
لقد كانت تلك المسيرة حدثًا استثنائيًا في تاريخ المغرب الحديث، لأنها أثبتت أن التدين ليس مجرد ممارسة فردية، بل هو خط أحمر جماعي لا يقبل المغاربة تجاوزه. وآنذاك فهم الجميع يومها رسالة الشارع المغربي: “المغاربة قد يصبرون على الفقر وعلى أشياء أخرى، لكنهم لا يصبرون على المساس بدينهم.”
المشكلة اليوم ليست قرارًا واحدًا أو حادثة معزولة، بل تراكم مؤشرات توحي بأن التدين الشعبي أصبح محل ريبة، حيث التضييق الإداري على الأئمة، وفرض خطاب ديني رسمي جامد، والسخرية الإعلامية من المتدينين، والتشكيك في المظاهر الدينية، والحساسية تجاه الرموز الإسلامية وهكذا بدأ كثير من المغاربة يشعرون بأن التدين الذي كان أمرًا طبيعيًا أصبح يحتاج إلى تبرير.
لكن المفارقة الكبرى أننا نحن مغاربة الخارج نعيش وسط مجتمعات غير مسلمة، ومع ذلك نجد مساجد مفتوحة، وشعائر محترمة، وجمعيات دينية نشيطة، وحرية في الممارسة الدينية. بينما نرى في بلدنا الأصلي أحيانًا حذرًا غير مفهوم من التدين نفسه. وهذا ما يجعل السؤال أكثر إلحاحًا: كيف يشعر المسلم أحيانًا بحرية أكبر في دينه خارج بلده المسلم؟
وأما السؤال الذي يفرض نفسه اليوم بوضوح هو: من المسؤول فعليًا عن هذا المناخ الذي يشعر فيه المغاربة بأن تدينهم أصبح موضع تضييق؟
لا يتعلق الأمر بأطراف غامضة أو مجهولة، بل بجهات معروفة تتحمل مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة. ففي مقدمة هذه الجهات بعض الأطراف الحكومية مثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجالس العلمية التي تحولت – في نظر كثير من المغاربة – من مؤسسات يفترض أن تحمي التدين وتخدم المساجد إلى أجهزة إدارية مشغولة أساسًا بمراقبة الأئمة وضبط خطبهم وتحديد ما يجوز وما لا يجوز قوله فوق المنابر. ووزارة العدل حيث صدرت من وزيرها، مواقف وتصريحات ومشاريع قوانين تمس المرجعية الإسلامية للمجتمع وتدفع في اتجاه تقليص حضورها داخل المنظومة القانونية.
وفي الجهة الأخرى تقف بعض النخب الفرنكفونية والتيارات المتأثرة بالنموذج الفرنسي المتشدد في علمانيته، وهي نخب لا تخفي ضيقها بحضور الدين في المجتمع، وتسعى منذ سنوات إلى دفع المغرب نحو نموذج يفصل الدين عن الحياة العامة ويختزل الإسلام في طقوس فردية صامتة. هذه النخب تملك نفوذًا كبيرًا داخل الإعلام وبعض المؤسسات، ولذلك يبدو صوتها أعلى من حجمها الحقيقي داخل المجتمع.
كما لا يمكن تجاهل دور بعض المنابر الإعلامية التي جعلت من السخرية من المتدينين أو التشكيك في القيم الدينية مادة متكررة، حتى أصبح المتدين في بعض البرامج يظهر وكأنه نموذج للتخلف أو الانغلاق، في حين تُقدَّم القطيعة مع المرجعية الدينية على أنها دليل حداثة وتقدم.
والأخطر من ذلك أن هذه الاتجاهات تلتقي أحيانًا مع بيروقراطية إدارية شديدة الحساسية تجاه كل ما هو ديني خارج الإطار الرسمي، فتتحول المبادرات الدينية البسيطة إلى موضوع مراقبة، وتتحول الرموز الإسلامية – حتى تلك المرتبطة بالموت والآخرة – إلى مواضيع تنظيم ومنع وحذف، كما حدث مع عبارة الشهادة على سيارات نقل الأموات.
إن المشكلة لم تعد مجرد أخطاء معزولة أو قرارات إدارية عابرة، بل أصبح كثير من المغاربة يشعرون أن هناك اتجاهًا غير معلن يسير بالمغرب نحو تدين مراقَب ومحدود، تدين بلا روح وبلا حضور وبلا تأثير.
لكن التاريخ القريب والبعيد يثبت حقيقة واحدة لا يبدو أن بعض المسؤولين أو النخب قد استوعبوها بعد: الدين في المغرب ليس ملفًا إداريًا تديره وزارة، ولا مشروعًا فكريًا تصوغه نخبة، بل هو عقيدة شعب متجذرة في قرون من التاريخ، وأي محاولة لتطويقه أو إضعافه لن تولّد إلا مزيدًا من الرفض والاحتقان.
فلاش: إن أخطر ما يمكن أن يحدث لأي وطن هو أن يشعر أبناؤه بأن هُويتهم الدينية تتحول تدريجيًا إلى عبء بدل أن تكون مصدر قوة. نحن مغاربة العالم لسنا غرباء عن هذا البلد، ولن نقف متفرجين إذا شعرنا أن ثوابته تتآكل بصمت. وإخواننا في المغرب لا يطلبون أكثر من أن يعبدوا ربهم في طمأنينة وخشوع، وأن تبقى الشهادة مكتوبة على سيارات موتاهم، وأن يتكلم أئمتهم بحرية مسؤولة، وألاّ يُنظر إلى تدينهم كأنه مشكلة تحتاج إلى علاج.
وإذا ما استمرت هذه السياسات والإشارات المتناقضة، فإن السؤال الذي سيتردد أكثر فأكثر: لماذا أصبح التدين نفسه متهماً في بلد يقول دستوره إن الإسلام دين الدولة؟
