قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب يواجه تحديات كبيرة أدت إلى إغلاق العديد من المحلات وإفلاسها في مختلف المدن، نتيجة استمرار الغرامات المالية وتراكم الواجبات الشهرية.
مما خلق حالة من الارتباك والذعر في صفوف المهنيين الذين يكافحون للحفاظ على أنشطتهم وسط ضغوط مالية خانقة.
وفي محاولة لمعالجة هذه الأزمة، اجتمع كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، مع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.
وخلال هذا اللقاء، قدمت الجامعة مجموعة من المقترحات تهدف إلى إيجاد حلول مستعجلة لتخفيف العبء عن المهنيين وإنقاذ القطاع من الانهيار.
من بين المقترحات التي تم عرضها، طالبت الجامعة بإلغاء الذعائر والغرامات المالية، بالإضافة إلى تقسيم أصل الدين على فترة لا تقل عن 60 شهرًا.
هذا الإجراء يهدف إلى تمكين أصحاب الدخل المحدود من تسديد الاشتراكات الشهرية للأجراء وسداد المستحقات المالية والديون المتراكمة دون ضغط زمني كبير.
ويمثل هذا الاجتماع خطوة أولى نحو إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه أرباب المقاهي والمطاعم، الذين يأملون في استجابة سريعة من الوزارة لتخفيف حدة الأزمة، خاصة في ظل الدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في الاقتصاد الوطني وتشغيل اليد العاملة.
وتترقب الأوساط المهنية مخرجات هذا الحوار، وسط آمال بأن يتم التوصل إلى قرارات حاسمة تخفف من أعباء المهنيين، وتجنب القطاع المزيد من الخسائر التي قد تهدد استمراره في المستقبل.
مواقع
