قرّر النظام الجزائري إقفال حسابات القروض الممنوحة لمجموعة من الدول الداعمة للمغرب، سواء بخصوص قضية وحدته الترابية أو مبادرة فتح المجال لدول الساحل لولوج المحيط الأطلسي.
هذه الممارسات، التي وصفت من قبل مراقبين بـ”الانتقامية والابتزازية”، طرحت لدى الكثيرين سؤال إمكانية التأثير في قرارات الدول “المبتزة” بشأن المبادرتين المغربيتين. ويرى عبد الفتاح الفاتحي، مدير “مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية”، أنه “طالما أن قافلة المبادرة الأطلسية تسير كما خطط لها الملك محمد السادس، وبعد انعقاد جمعها الأول بمراكش وانطلاق عمل لجان الدول لصياغة مضامينها، لا أعتقد أن الممارسات الجزائرية الانتقامية المتعالية تجاه دول الساحل قادرة على زعزعة قناعات هذه الدول”.
قراءة في موضوع قال الخبير الفاتحي أن “انخراط دول الساحل والصحراء الأربع كان عن قناعة جيوستراتيجية فرضتها تحولات ميدانية على الأرض، وتأسيساً على تقييمات متواترة لهذه الدول من واقع الممارسة، التي أظهرت موثوقية السلوك الدبلوماسي للمغرب، الذي يحرص على تنمية العلاقات الدولية الإقليمية بناء على مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.
وأشار الخبير في العلاقات الدولية، إلى أن “هذه الدول عانت من جوارها مع النظام الجزائري، وتعيش نتائج كارثية بسبب السياسات الجزائرية في المنطقة، وبالتالي هي مقتنعة تماما بأن خطط الجزائر تتم بحسابات ضيقة لا تخرج عن مسوغات التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها، وبضرورة الانخراط في مشروع رؤية جيوستراتيجية تخفف عنها الحصار الجزائري”.
