قالت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، كريمة غراض، إن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيتم الشروع في تنزيله متم السنة الجارية، يؤسس لجيل جديد من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين.
وأوضحت السيدة غراض، وهي أستاذة باحثة في جامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا البرنامج هو “بمثابة ركيزة أخرى للتنزيل السليم لورش تعميم الحماية الاجتماعية واسترجاع مفهوم الدولة الحامية”.
وبعد أن سجلت أنه لأول مرة في تاريخ المغرب سيستفيد المواطنون في وضعية صعبة وهشة من هذا النوع من الدعم بهدف مكافحة الفقر على المدى الطويل والعمل على تحسين قدرتهم الشرائية، اعتبرت السيدة غراض أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر هو “استمرار لتنزيل مساطر إجرائية تستهدف الفئات الهشة، وذلك في أفق التنزيل السليم والموضوعي لورش الحماية الاجتماعية في شموليته (..)”.
وأكدت في هذا الصدد، أنه ينبغي الحفاظ على ديمومة هذا الدعم الاجتماعي المباشر الذي “ستخصص له مبالغ وإمكانيات هامة من ميزانية الدولة”، إضافة إلى تعبئة الموارد البشرية اللازمة، وكذا العمل على شفافية قنوات إيصال الدعم لفائدة الفئات المستهدفة.
وذكّرت الباحثة الجامعية باعتماد ما يعرف بالسجل الاجتماعي الموحد الذي “سيساهم بشكل شفاف في إيصال المساعدات للفئات المعنية بطريقة مباشرة وبدون وساطات”،، مشيرة إلى مختلف الإجراءات التي يتضمنها برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية.
