كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن استمرار اختلالات بنيوية تعيق إصلاح قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، رغم الإجراءات المتخذة خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى وجود مقاومة للتغيير من طرف بعض الفاعلين داخل القطاع، ما يساهم في تعطيل عدد من مبادرات الإصلاح التي تستهدف تنظيم هذا المرفق الحيوي وتطويره.
وأفاد لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بأن شريحة واسعة من المرتفقين لا تبدي رضاها عن نوعية وجودة الخدمات المقدمة، في ظل اختلال التوازن بين العرض والطلب في عدة مناطق، وهو ما يعكس، بحسبه، محدودية قدرة المنظومة الحالية على الاستجابة لحاجيات التنقل اليومية، خاصة في المجالات الحضرية التي تعرف توسعاً متسارعاً.
وأوضح وزير الداخلية أن وزارته أطلقت خلال السنة الجارية دراسة استراتيجية معمقة تروم تشخيص مكامن الخلل التي يعاني منها القطاع، واقتراح حلول مستقبلية لتطويره وتنظيمه. وأضاف أن هذه الدراسة قطعت مراحل أساسية، همّت التشخيص المفصل لوضعية سيارات الأجرة، ودراسة تجارب دولية مقارنة، قبل الانتقال إلى مرحلة إعداد السيناريوهات والتوصيات الممكن اعتمادها في أفق الإصلاح.
وفي مقابل ما اعتبره نتائج إيجابية تحققت بفضل بعض الإجراءات السابقة، أقر لفتيت باستمرار إكراهات هيكلية، من بينها محدودية الإطار القانوني المؤطر للقطاع، وهشاشة نموذج استغلال رخص سيارات الأجرة المعتمد حالياً، إلى جانب تعدد المتدخلين وما يرافقه من نزاعات تؤثر على انتظام الخدمة وجودتها.
كما سجل الوزير بطء اعتماد سيارات الأجرة على التطبيقات الهاتفية وأنظمة الوساطة وتحديد الموقع، في وقت تعرف فيه خدمات النقل تحولات رقمية متسارعة، وهو ما يضع القطاع أمام تحديات إضافية، خاصة مع تزايد حدة المنافسة التي تفرضها أنشطة النقل غير المرخصة المعتمدة على التطبيقات الرقمية.
