أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل باستخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص يُعتبر ممارسة غير قانونية وغير مسموح بها، محذراً أن من يقوم بها يعرض نفسه لعقوبات قانونية وتوقيف من قبل السلطات الأمنية.
وأضاف أن استخدام السيارات الخاصة لتقديم هذه الخدمات دون التوفر على التراخيص المطلوبة يُصنف كمخالفة جسيمة وفقاً للقوانين المعمول بها.
حملات أمنية مستمرة لضبط المخالفين.
وأوضح الوزير في جواب كتابي على سؤال النائبة عن الفريق الحركي عزيزة بوجريدة أن مصالح الأمن، بالتنسيق مع المصالح الإقليمية، تنفذ حملات منتظمة تستهدف السائقين الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص بشكل غير قانوني عبر التطبيقات الذكية. وذكّر بأن السلطات تتدخل فوراً في حال تسجيل نزاعات بين سائقي سيارات الأجرة المرخصة وغير المرخصة، مؤكداً أن أي تدخل من جهات غير مختصة لمنع هذه الأنشطة يعتبر فعلاً غير مشروع ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
تنظيم استغلال رخص سيارات الأجرة لضمان الاستقرار المهني
فيما يخص تنظيم استغلال رخص سيارات الأجرة، بيّن لفتيت أن وزارة الداخلية اتخذت عدة إجراءات بالتنسيق مع الهيئات المهنية للسائقين، منها حصر الاستغلال في السائقين الحاصلين على رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني، ومنع استغلال أكثر من رخصة واحدة من قبل شخص واحد.
كما تم إحداث سجلات محلية لتسجيل السائقين المهنيين الراغبين في إبرام عقود استغلال الرخص، لضمان استقرار وشفافية العلاقة التعاقدية بين أصحاب الرخص والمستغلين المهنيين، مع إلزام غير المهنيين بتجديد عقود الاستغلال أو إبرام عقود جديدة مع مستغلين مهنيين. وشدد لفتيت على أن هذه التدابير ساهمت في الحد من تدخل الأشخاص غير المهنيين والوسطاء، وتعزيز مهنية القطاع.
