بقلم : ذ. ابو بدر
تقدمت السلطة التنفيذية الإسلامية في بلجيكا بدعوى قضائية إلى المحكمة ضد وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن من حزب (Open Vld). وتتحدث الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا عن “تدخل تعسفي في تنظيم العبادة الإسلامية في بلجيكا”.
حيث سحب وزير العدل البلجيكي “فان كويكنبورن” الإعتراف بالسلطة التنفيذية الإسلامية ، في شهر سبتمبر من العام الماضي. ومنذ ذلك الحين ، لم تعد هيئة السلطة التنفيذية هي المحاور الرسمية للمجتمع الإسلامي في بلجيكا.
قامت الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا اليوم الجمعة بتقديم دعوى قضائية على أنها تقوم بالمهام منذ ذلك الحين. لكنها لم تعد تتلقى إعانات من الحكومة البلجيكية. حيث أرسلت إدارة الهيئة التنفيذية إلى وزير العدل رسالة في بداية شهر مارس تطلب فيها منه وضع خطة تدريجية نحو “تمثيل فعال للعبادة الإسلامية”. ولكن وفقًا للسلطة التنفيذية ، لم يكن هناك جواب منه.
حسب مصادر مغرب العالم قام نفس خمسة أعضاء من الهيئة التنفيذية بتجديد مكتب الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، في غياب الديمقراطية والتشاركية والتشاور مع باقي الأعضاء للهيئة، ضاربا كل دعوات إلى تجديد النخب والثمتيلة الاقلية نن مسلمي بلجيكا، مكرسة نهجها القديم ، واحتيال على الأغلبية الصامتة و احتكار المسؤولية على بعضهم غير مباليين رفض و سحب اعتراف الحكومة البلجيكية بالهيئه،و العمل على نفس الطريقة والمحاولة في مناورة و رفع دعاوي ضد وزير العدل البلجيكي في مواضيع توهم الجميع أن الهيئة التنفيذية مازالت قائمة وتنشط في الحقل الديني ببلجيكا.
وهو ما يؤكد ما قال وزير العدل البلجيكي: “لقد سحبنا الإعتراف بالهيئة التنفيذية لأنها من بين أمور أخرى ، لم تعد تعمل بشكل ديمقراطي وشفاف، وأن مجموعة صغيرة إدّعَت زوراً التحدث نيابة عن مجلس الإدارة بأكمله. وقد تم تأكيد ذلك مرتين بالفعل من قِبل المحكمة ومجلس الدولة ، الذي حكم ضدهم قانونيًا على وجه التحديد لأنهم لا يمثلون قانونيًا الهيئة التنفيذية، أنا بالتأكيد لست قلقًا بشأن ذلك الآن لأنهم يحاولون ذلك للمرة الثالثة. ويؤسفني بشكل خاص أن الجالية المسلمة في بلجيكا لا تزال رهينة هؤلاء القلائل الذين يتمسكون بشدة بموقفهم “
