صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.515، الذي يقضي بمنح تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين ضمن الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
وقدم المشروع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في إطار دعم الأطر الصحية المحلية.
تعزيز دور الجماعات الترابية في القطاع الصحي
يأتي هذا القرار انسجاماً مع الصلاحيات الممنوحة للجماعات الترابية، خاصة في ما يتعلق بإحداث وإدارة المرافق الصحية، ونقل المرضى والجرحى، ومعاينة الوفيات، ودفنها، ومحاربة نواقل الأمراض، إلى جانب إنشاء وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.
يهدف هذا المرسوم إلى تحسين ظروف عمل الممرضين وتقنيي الصحة داخل الجماعات الترابية، إذ إن طبيعة مهامهم تتطلب مجهودات كبيرة وتعرضهم لمخاطر مهنية متعددة، ما يستدعي توفير تحفيزات مالية مقابل هذه المخاطر.
