بقلم : د. عادل بنحمزة
شكّل المغرب دائماً موضوعاً من بين مواضيع السجال السياسي والانتخابي بين الأحزاب الإسبانية في كل محطة انتخابية، لكن بلا شك، أنّ الانتخابات التشريعية الأخيرة في إسبانيا كانت أكثر الانتخابات التي حضر فيها المغرب بشكل قوي، إلى درجة غطّى، إعلامياً على الأقل، على القضايا الداخلية لإسبانيا وتلك التي تتعلّق بالحياة اليومية للإسبان. هذا الأمر جاء على خلفية التحوّل التاريخي في موقف إسبانيا من سيادة المغرب على الصحراء، والذي أخذ حيّزاً مهمّاً في المناظرة بين الغريمين، زعيم الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز وزعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فيجوو.
نتائج الانتخابات كما تابع الجميع، كرّست الثنائية الحزبية العرجاء، حيث استطاع الحزبان الكبيران تصدّر المشهد الانتخابي لكن من دون امتلاك أغلبية واضحة تغنيهما عن التحالف مع ما يوجد من متطرّفين على يمينهم ويسارهم. ويبدو أنّ بيدرو سانشيز هو الأقرب لتحقيق الأغلبية المطلوبة رغم التقدّم النسبي للحزب الشعبي على مستوى النتائج العامة. وهنا يبرز السؤال عن مستقبل العلاقات المغربية – الإسبانية في ضوء ما ستسفر عنه المشاورات بين الأحزاب بعد تسمية رئيس الحكومة من قِبل الملك.
لا بدّ من التأكيد على أهمية العلاقات المغربية – الإسبانية، وهي علاقات تشمل مجالات تعاون مختلفة ومتعدّدة على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية، وهذا الأمر يقع تحت ثقل التاريخ المشترك والجغرافيا التي جعلت كلاً من البلدين يمثّل قدراً بالنسبة للبلد الآخر، وبالتالي يمكن القول إنّ الفاعلين السياسيين أينما كانت مواقعهم، ليست أمامهم اختيارات كثيرة، فأهمّها هو التعاون على قاعدة الوضوح مع الأخذ في الاعتبار مصالح كل طرف.
هذا الأمر كشفت أهميته السنوات الأخيرة، بخاصة عندما دخل البلدان شبه قطيعة على خلفية الموقف من الصحراء المغربية، بلغت درجة سحب السفيرة المغربية من مدريد وغلق المعابر التجارية إضافة إلى وقف التعاون في القضايا المتصلة بالهجرة. طبعاً المغرب كان واضحاً ليس فقط مع إسبانيا بل مع جميع أصدقائه وشركائه، ذلك أنّ العاهل المغربي الملك محمد السادس، عبّر بوضوح عن أنّ المغرب ينظر بعين مغربية الصحراء لشراكاته وصداقاته مع باقي الدول، وبالتالي صار واضحاً في السياسة الخارجية للمملكة المغربية، أنّها لن تدخل في أي تعاون أو شراكة لا يقومان على وضوح الموقف من قضية الصحراء. ونتذكّر هنا الأزمة التي شهدها المغرب في علاقته بألمانيا بعد الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء، وهو ما دفع العاصمة الألمانية برلين إلى مراجعة موقفها، وكذلك الأمر مع عدد من الدول بخاصة الغربية التي تُعتبر حليفاً تقليدياً للمغرب، لكنها على مدى عقود حافظت على موقف رمادي من القضية المركزية للمغاربة، ويمكن إدراج العلاقات مع فرنسا ضمن هذا السياق.
التحوّل التاريخي في موقف إسبانيا من سيادة المغرب على الصحراء، كان منطلقاً جديداً لشراكة واسعة بين البلدين، وكان له تأثير على المستوى الدولي، أولاً لأنّ إسبانيا تُعتبر المستعمر السابق للصحراء، وهي على دراية كاملة بشرعية السيادة المغربية، وتجمعها بالمغرب اتفاقية مدريد لسنة 1975 التي انسحبت بموجبها من الصحراء. ثانياً، إسبانيا توجد ضمن مجموعة أصدقاء الصحراء إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وهي مجموعة مؤثرة في صياغة قرارات مجلس الأمن. ثالثاً، إسبانيا هي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب وعبره تحقّق اختراقاً كبيراً في الأسواق الأفريقية، إضافة طبعاً إلى تعقيدات الروابط الثقافية بين البلدين.
المشكلة هي أنّ طيفاً واسعاً من النخب الإسبانية ما زالت تحمل عقدة من كل ما يتصل بالمغرب، بل لا تزال تعتبره العدو رقم واحد، وهي منزعجة من التحوّلات التي عرفها المغرب كبلد صاعد في المنطقة، وما أصبح يمثّله من منافسة لإسبانيا بل التفوّق عليها في مجالات مختلفة. لذلك، تابعنا كيف كان المغرب حاضراً في مختلف المحطات الانتخابية في الجارة الشمالية.
عرفت الانتخابات الإسبانية الأخيرة حدّة أكبر، لكن بصفة عامة يمكن القول إنّ النتائج ستكون في صالح المغرب إذا حافظ بيدرو سانشيز على إمكان تشكيل الحكومة، رغم التفوّق النسبي للحزب الشعبي بقيادة ألبرتو نونيز فيجوو. وأياً كان مسار تشكيل الحكومة الإسبانية المقبلة، سيكون من الصعب على أي رئيس حكومة جديد أن يُحدث تغييراً في الموقف الرئيسي المتعلّق بمغربية الصحراء، ذلك أنّه ليست هناك حكومة إسبانية تستطيع تحمّل القطيعة مع المغرب، لأنّ ذلك الموقف هو موقف دولة لا يمكن تغييره بين ليلة وضحاها.
وقد ظهر الارتباك واضحاً على زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فيجوو كلما طُرح عليه سؤال عن الموقف من الصحراء المغربية، إذ اكتفى في كل مرّة بجعل “وزر” الموقف على بيدرو سانشيز، لذلك من الصعب توقّع ما سيحدث بداية الأسبوع المقبل بعد تنصيب البرلمان. والموقف المغربي من إسبانيا سيبقى مرهوناً بتثبيت سيادة المغرب على صحرائه، سواء في ظلّ حكومة يقودها اليسار أو حكومة أقلية يقودها الحزب الشعبي بتحالف مع اليمين المتطرّف، ذلك أنّ المغرب يملك أوراقاً كثيرة لمواجهة أي وضعية في المستقبل…
