كشفت الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة الماضية حالات من الغش الضريبي تورطت فيها مقاولات عديدة تم اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة في فواتيرها من المنبع، بعدما لم تتمكن من الإدلاء بشهادة إبراء الذمة من مصالح المديرية العامة للضرائب.
وحسب مصادرإعلامية، فقد مكن إجراء إلزام اقتطاع الضريبة من المنبع، إذا لم يدل المورد للزبون بشهادة تثبت أن وضعيته سليمة تجاه إدارات الضرائب، من ضبط مختلسي الضرائب، بقيمة تجاوزت في مجملها 350 مليار سنتيم.
وأكدت المصدر ، أن الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي كشف أن مئات المقاولات ظلت تختلس أموال الضريبة على القيمة المضافة وتتلاعب في تصريحاتها الجبائية، حيث كان بعضها خارج التغطية لسنوات طويلة.
و أن بعض المقاولات التي تم ضبطها، خلال المراقبة، متورطة في المتاجرة بفواتير مزورة، وتم تحديد لائحة تضم عشرات المقاولات، سيتم تحويلها على القضاء مباشرة، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة.
أما بالنسبة للمقاولات الأخرى، فمن المرتقب أن تتم مراجعتها وإرغامها على أداء ما بذمتها من ضرائب مستحقة لخزينة الدولة مع الغرامات وصوائر التبليغ.
وتنسق المديرية العامة للضرائب مع إدارات أخرى مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لاقتفاء آثار المقاولات المختفية من رادارات مديريات الضرائب.
ويتعين على الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة تقديم إقرارات ربع سنوية أو شهرية حسب الحالات، حول رقم المعاملات الذي أنجزوه خلال هذه الفترة، والذي على أساسه يتم تقييم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الذي يتعين أداؤه من قبل الملزمين.
يذكر أنه تم إدخال تعديلات على مدونة الضرائب بمقتضى المادة 6 من قانون المالية 2021، تتيح للمديرية العامة للضرائب إحالة ملفات المتورطين في الفواتير الوهمية مباشرة على وكيل الملك المختص الذي وقعت المخالفة في دائرة نفوذه الترابي، دون حاجة إلى استشارة لجنة النظر في المخالفات الضريبية، خلافا للأصناف الأخرى.
مواقع
