معاناة بعض العائلات المسلمة بالسويد. واللاجئة و المقيمة بها، في استرجاع أطفالها بعد أن سحبت منهم من طرف الهيئة الاجتماعية السويدية بحجة سوء معاملة الأطفال.
حيث يعتبر هؤلاء المهاجرون بأنهم يتعرضون لحملة تستهدف المسلمين والمهاجرين، وأن السلطات السويدية تتعمد سحب أطفالهم لأسباب غير مقنعة وواهية، دون مراعاة الخلفية الدينية والثقافية للمسلمين والمهاجرين بشكل عام.
وتبق هاته السياسة الممنهجة من طرف الخدمات الاجتماعية السويدية، في تزايد مستمر في سحب أطفالهم القاصرين، وتبقى ردود فعل غائبة لبعض المسؤولين في المؤسسات والمنظمات الدولية التي تعني بحقوق الأطفال والمهاجرين.
حسب استطلاع الرأي في السويد حول السمعة السيئة التي اكتسبتها الخدمات الاجتماعية السويدية، بحسب صحيفة داغينز نيهيتر فإن من عواقب حملة الانتقادات مغادرة عائلات للسويد أو إرسال أطفالها إلى الخارج.
وتهديد الاختصاصيين الاجتماعيين الذين اضطر بعضهم للانتقال إلى عنوان سري، وإبعاد الأطفال الذين تتم رعايتهم قسرياً عن المدرسة.
رغم أن سحب أطفال من ذويهم بالسويد لوجود تجاوزات ضدهم ليس وليد اللحظة، فإن القضية باتت، بحسب مراقبين، مرشحة للانفجار ، بعد شكوى مهاجرين وخصوصا المسلمين.
الحكومة السويدية بدورها نفت الاتهامات الموجهة إليها من جانب الأسر، ولم تعلق على التظاهرات التي خرجت بالعاصمة ستوكهولم للتنديد بسحب الأطفال.
وبعدها ردت السويد قائلة “إنه مغالطات على نطاق واسع، وقد خرج وزير الاندماج والمهاجرين في السويد أندريه يغيمان، ليفند ذلك وينفي صحة مايتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، من أن بلاده تقوم بانتزاع أطفال الأسر المسلمة والمهاجرة”.
وقال يغيمان إن هذه المزاعم غير صحيحة، لافتاً إلى وجود حوار بينهم وبين منظمات المجتمع المدني المسلم، حول زيادة الوعي فيما يتعلق بكيفية عمل المؤسسات في السويد.
من جانبها شددت وزارة الخارجية السويدية، عبر عدة تغريدات على تويتر على أن “جميع الأطفال في السويد يتمتعون بالحماية والرعاية على قدم المساواة بموجب التشريعات السويدية، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والخدمات الاجتماعية السويدية تسعى لضمان أن يتمتع جميع الأطفال بطفولة آمنة”.
وأضافت وزارة الخارجية السويدية أن الحالات التي يتم فيها إبعاد الطفل مؤقتا عن والديه تضع دائما سلامة الطفل أولا، وأنه لا يجوز إبعاد الطفل عن والديه إلا بأمر من المحكمة وتحت رعاية وإشراف متخصصين مدربين إطلاقا.
ويمنح القانون السويدي هيئة الخدمات الاجتماعية الحق في انتزاع الأطفال من آبائهم، إذا أثبتت التحقيقات أن الآباء غير مؤهلين لتربيتهم، ومن ثم يتم إيداعهم في مؤسسة للرعاية الاجتماعية.
ويتجلى الأمر بالجدل الأخير حول قضية الأطفال في السويد، ذو صلة وثيقة بقضية أخرى، وهي مدى اندماج الجاليات العربية والمسلمة، المهاجرة إلى دول غربية وخاصة أوربا، وهي القضية التي كانت موجودة دوما وساهم في زيادة الجدل بشأنها، موجة المهاجرين الأخيرة من المنطقة العربية باتجاه أوربا.
