من المرتقب أن تستقبل مكونات التنسيق الوطني لقطاع التعليم العطلة الصيفية باعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تضامنا مع الأساتذة الموقوفين عن العمل بسبب المشاركة في الإضرابات ضد النظام الأساسي.
في هذا السياق، أعلن التنسيق استمراره في التضامن مع الأساتذة المعنيين وذلك بتجسيد اعتصام جزئي أمام مقر الوزارة بالعاصمة الرباط يوم الخميس فاتح غشت 2024.
ودعا التنسيق في بيان له نساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين وكافة الموقوفين إلى المشاركة في هذه المحطة الاحتجاجية، من أجل التصدي لـ “سياسة التمطيط التي تنهجها الوزارة بخلفية انتقامية من الحراك التعليمي ككل”.
وانتقد التنسيق التعليمي “لجوء الوزارة إلى أسلوب التوقيفات التعسفية وغير الشرعية عوض الاستجابة للمطالب المرفوعة والتي عمر بعضها أزيد من عقدين من الزمن”، موردا أن “هذا الانتقام مر عبر مراحل آخرها بقاء سبعة موقوفين”.
وانتقد المصدر ذاته “ظهور سياسة انتقامية أكثر خطورة”، تتمثل في “حرمان بعض الأساتذة الموقوفين من حقهم في التطبيب وتلقي العلاج كحالة الأستاذ الذي تعرض لوعكة صحية تطلبت إجراء عملية على القلب المفتوح، وأساتذة آخرين في حاجة لعلاج طبي للأبناء مما هدد حقهم في الحياة”.
وأمام هذا الوضع، جددت مكونات التنسيق الوطني للتعليم مطالبتها الوزير شكيب بنموسى بـ “سحب كل القرارات والعقوبات التعسفية الجائرة الصادرة في حق كل الموقوفين والموقوفات من إنذارات وتوبيخات والإقصاء من العمل لمدد محددة، وتمكينهم من حقوقهم وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية”.
وخلص التنسيق الوطني إلى التأكيد على أن دواعي الحراك التعليمي “لا زالت قائمة في ظل تجاهل تسوية الملفات العالقة وتنفيذ الاتفاقات السابقة للعديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة”، مشيرا في هذا الجانب إلى “ضحايا النظامين 2003/1985 قبل 2012 وما بعد 2012 وملف المقصيات والمقصيين من خارج السلم متقاعدين ومزاولين والمطالبين بالترقية بأثر إداري ومالي طبقا لاتفاق 2011”.
وضمن الملفات العالقة التي أحال عليها التنسيق التعليمي أيضا “ملف أطر الإدارة التربوية المتقاعدين المقصيين من خارج السلم ومن إطار متصرف تربوي وأطر الدعم التربوي والاجتماعي والإداري والأساتذة والأطر المختصة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وتبعا لذلك، دعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم إلى “التسريع في أجرأة كل الاتفاقات الموقعة السابقة (2011 – 2022 – 2023 – 2024)”، مشددا على مطلبه القاضي بـ “تعميم الزيادة العامة للأجور والاستفادة من التعويض التكميلي والزيادة في معاشات المتقاعدين”.
