أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن 42,1 بالمائة من الأسر المغربية استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، خلال الفصل الثاني من سنة 2024، في حين أن 56 بالمائة صرحت أن مداخيلها تغطي مصاريفها.
وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر نشرت اليوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024، فإن 56.5 بالمائة من الأسر صرحت بتدهور وضعيتها المالية خلال الـ12 شهرا الماضية، مقابل 3.3 بالمائة تقول عكس ذلك، فيما لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,1 بالمائة.
في ذات السياق كانت المندوبية السامية للتخطيط قد أوضحت في مذكرة سابقة لها أن الأسر المغربية اضطرت لاستخدام مدخراتها لتلبية النفقات الإضافية المرتبطة بعيدي الفطر والأضحى، مبرزة أن 42,3 بالمائة من الأسر قد لجأت لتغطية نفقاتها الاستهلاكية عن طريق الاقتراض أو اللجوء للمدخرات.
وحسب توقعات المذكرة الحالية، فإن 16,7 بالمائة فقط تتوقع تحسن وضعها المالي خلال الـ12 أشهر المقبلة، فيما تقول 52,7 بالمائة باستقرارها، في حين تتوقع 30,6 بالمائة بتدهورها.
وأضاف ذات المصدر، أن 96,4 بالمائة من الأسر صرحت بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، فيما تتوقع 82 بالمائة من الأسر مزيدا من الارتفاع في القادم من الاشهر، فيما تقول 15 بالمائة باستقراره.
وبخصوص مستوى المعيشة، أفادت المذكرة أن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغ 82,6 بالمائة، فيما اعتبرت 13 بالمائة استقراره، في حين تتوقع 55,1 بالمائة من الأسر مزيدا من التدهور في مستوى المعيشة بينما تتوقع 35,9 استقراره، في مقابل 9 فقط بالمائة ترجح تحسنه.
وفي ما يتعلق بمعدل البطالة، فقد توقعت 82,8 بالمائة من الأسر ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 6.6 بالمائة توقعت انخفاضا.
وقد اعتبرت 78,9 بالمائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2024، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9,5 بالمائة غير ذلك.
وهكذا فإن أن مؤشر ثقة الأسر الذي يدرس تطور مستوى معيشة المواطنين والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية، قد سجل، خلال الفصل الثاني من سنة 2024، تحسنا نسبيا بالمقارنة مع الفصل السابق و مع نفس الفصل من سنة الماضية، إلا أنه في المقابل يظل عند أدنى مستوياته في السنوات الأخيرة.
