تستأنف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح الثلاثاء بعد تأجيلها مرات عدة مع استخدام رئيس الحكومة وأوساطه كل الإمكانات القانونية الممكنة لتأخير هذا الاستحقاق.
ونتنياهو هو أول رئيس وزراء لا يزال في منصبه يخضع لمحاكمة جنائية بتهمة الفساد والاحتيال وسوء الأمانة.
وللمرة الأولى منذ بدء محاكمته في أيار 2020، ينتظر أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة للرد على الاتهامات والشهادات التي سيقت ضده ولا سيما من معاونين سابقين له في ثلاث قضايا تنظر بها المحكمة.
وتستأنف المحاكمة بجلسة الثلاثاء بعدما توقفت بسبب الحرب في قطاع غزة إثر تقدم نتنياهو بطلبات تأجيل عدة للإجراءات بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر منذ السابع من تشرين الأول 2023.
وأكد نتنياهو خلال مؤتمر صحافي مساء الاثنين “سأتولى الكلام” أمام المحكمة “وأنا لا أتهرب”.
وأضاف “انتظر هذا اليوم منذ ثماني سنوات، أريد عرض الحقيقة منذ ثماني سنوات ودحض الاتهامات السخيفة والتي لا أساس لها المساقة ضدي”، منددا مرة جديدة “بحملة شعواء لا ترحم” واتهامات ملفقة من جانب خصومه السياسيين.
لأسباب أمنية، نقلت جلسات المحاكمة من القدس إلى تل أبيب حيث سيمثل نتنياهو في قاعة تحت الأرض.
وستعقد جلسات عدة أسبوعيا في إطار هذه القضية على أن تستمر لأشهر.
في القضية الأولى، يتهم نتنياهو وزوجته ساره بقبول منتجات فاخرة من سيجار وحلى وشمبانيا تزيد قيمتها عن 260 ألف دولار من جانب أصحاب مليارات ولا سيما المنتج الهوليوودي من أصل إسرائيلي أرنون ميلشان ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر في مقابل خدمات سياسية.
أما في القضية الثانية، فيلاحق رئيس الوزراء لمحاولته التفاوض للحصول على تغطية إعلامية أفضل من جانب أرنون موزيس ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” وهي كبرى الصحف المدفوعة الأجر في البلاد، في مقابل وعد بتمرير قانون كان من شأنه إعاقة توزيع الصحيفة المجانية “إسرائيل حايوم” الأكثر قراءة في إسرائيل.
وفي الملف الأخير، يتهم نتنياهو بمحاولة تسهيل عملية اندماج أرادها صديقه شول إيلوفيتش الذي كان مساهما كبيرا في بيزك كبرى مجموعات الاتصالات في البلاد، في مقابل تغطية مؤاتية لسياسته في موقع “والا” الاخباري الذي يملكه إيلوفيتش أيضا.
ويرى منتقدو نتنياهو في هذه المحاكمة فرصة لتحقيق العدالة في وجه رجل سياسي مستعد لكل شيء من أجل البقاء في السلطة. ويؤكد هؤلاء أيضا أن رئيس الوزراء استخدم الحرب الدائرة منذ 14 شهرا ذريعة للافلات من حكم القضاء الذي يرجح أن يدينه.
وقال يوهانان بليسنر رئيس مركز الدراسات “إسرائيل ديموفراسي إنستيتوت” إن استئناف المحاكمة يشكل “محطة مهمة” معتبرا أن “إدانة رئيس للوزراء نافذ جدا ونظر المحكمة في ملفه القضائي دليل على قوة المؤسسات الديموقراطية في إسرائيل”.
وفي مؤشر إلى بعض القلق في معسكر نتنياهو، وجه أكثر من عشرة وزراء الاثنين رسالة إلى المدعية العامة للدولة غالي باهراف-ميار مطالبين إياها بإرجاء الجلسة بسبب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا المجاورة.
وأتت الرسالة بعد دعوات مشابهة لوزراء وطلبات من فريق الدفاع عن رئيس الوزراء لإرجاء مثوله بسبب الحرب وجدول أعماله المثقل.
إلا أن الادعاء أفاد بأن انجاز المحاكمة بأسرع وقت ممكن يصب في مصلحة الرأي العام ورفضت المحكمة هذه الطلبات إلا انها وافقت على تقليص مدة الجلسات.
وكالات
