طالبت المركزيات النقابية الأربع الموقعة على اتفاق 15 أبريل 2023 مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بعقد لقاء مستعجل مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، للتدخل العاجل في ظل تصاعد حدة الاحتقان داخل القطاع الصيدلي.
وحذرت النقابات من أنها ستكون مضطرة إلى استئناف خطواتها التصعيدية خلال الأيام المقبلة، وذلك احتجاجًا على تعثر تنزيل الإصلاحات المستحقة للقطاع، مؤكدة رفضها لأي محاولات لشق الصف المهني وتقويض جهود الفعاليات النقابية.
ووجهت المركزيات النقابية انتقادات حادة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، متهمة إياها بالسعي إلى تمرير أجندات مسبقة قد تهدد استقرار القطاع برمته، كما شددت على ضرورة التزام الوكالة بمبدأ استمرارية المرفق العمومي وتنفيذ السياسات الإصلاحية المبرمجة دون تلكؤ، لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار الصيدليات والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضحت النقابات أن الإضراب الوطني التاريخي الذي خاضته الصيدليات أسفر عن توقيع محضر مشترك يقضي بتشكيل لجنة مشتركة، وتعليق الإضرابات المبرمجة في انتظار مخرجات الحوار. إلا أن تأخر تنفيذ الالتزامات المتفق عليها دفعها إلى دق ناقوس الخطر مجددًا.
وأشار البيان إلى أن القطاع عانى لسنوات من اضطرابات تنظيمية واقتصادية نتيجة السياسات الحكومية المرتبكة السابقة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية للصيدليات، حيث أصبح ثلثها مهددًا بالإفلاس على المستوى الوطني.
وأكدت النقابات أنه سبق أن تم الاتفاق مع الوزير السابق على بدء تنزيل الإصلاحات الاستعجالية، انسجامًا مع التوجهات الاستراتيجية التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي أسفرت عن إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. وكان من المفترض أن تشكل هذه الوكالة ركيزة لإصلاح قطاع الصيدلة وإعادة تنظيمه وفق أسس متينة من خلال مقاربات تشاركية مع مختلف الفرقاء.
وأعربت النقابات عن استغرابها من تعاطي الوكالة مع مطالبها، حيث قدمت طلبًا رسميًا لعقد لقاء مع مديرها العام من أجل وضع خارطة طريق لتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، إلا أنها فوجئت بدعوة كل نقابة على حدة، وهو ما اعتبرته محاولة لإضعاف الموقف النقابي وإعادة القطاع إلى نقطة الصفر، خاصة بعد رفض المدير العام استقبال النقابات رغم حضور ممثليها إلى مقر الوكالة.
في ختام بيانها، نددت النقابات بهذه المنهجية، مؤكدة أنها وجهت طلبًا عاجلًا للقاء رئيس الحكومة باعتباره المشرف الفعلي على الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، من أجل التدخل الفوري وإيجاد حلول ملموسة لوقف حالة الاحتقان المتفاقمة داخل القطاع الصيدلي.
