كشف وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن بلاده كانت قاب قوسين أو أدنى من الموافقة على القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن نزاع الصحراء لو تم تغيير جملة واحدة أثارت تحفظاً مركزياً بالنسبة للجزائر. وأوضح عطاف في حوار لقناة حكومية في الجزائر(الجزائر الدولية): “ليلة التصويت، طلبنا تغيير وحذف جملة واحدة تتضمن السيادة المغربية، لكن ذلك لم يتم وهذا ما دفعنا الى عدم المشاركة في التصويت”. ويتعلق الأمر بجملة وردت في الفقرة الثالثة من القرار، وتنص على أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية، يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق”. ورأى عطاف أن “المغرب حاول المرور بالقوة في مجلس الأمن لتحقيق أهدافه التاريخية، التي تتعلق بالقضاء على البعثة الأممية (مينورسو) من خلال تفكيكها أو تغيير جذري لعهدتها، وفرض الحكم الذاتي حلاً وحيداً وحصرياً لحل قضية الصحراء والقضاء نهائياً على فكرة تقرير المصير”، معتبراً أن المغرب فشل في تحقيق ذلك، بحسب تعبيره.
وصوت مجلس الأمن، الجمعة، لمصلحة مشروع قرار أميركي يدعم خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء، ويجدّد تمديد مهمة “مينورسو” عاماً واحداً. واعتمد مجلس الأمن مشروع القرار الأميركي بشأن الصحراء، المتعلق باعتماد مبدأ التفاوض على أساس مقترح الحكم الذاتي وتمديد مهام بعثة “مينورسو”، بعد تصويت 11 من أعضاء المجلس لصالحه، وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، مع عدم مشاركة الجزائر. واعتبر القرار الحكم الذاتي في الصحراء “الحل الأكثر واقعية”. وفي حين رحبت الرباط بالقرار، تحفظت جبهة البوليساريو وأعلنت أنها لن تشارك في أي مسار سياسي لا يؤدي الى تقرير المصير.
تقارير عربية
فحوى خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء
وفسر عطاف القرار الأممي على نحو مخالف لتفسيرات اعتبرته انتصاراً سياسياً للمغرب، قائلاً إن “الحال اليوم بعد تبني القرار، أنّ البعثة الأممية لم تُحل ولم تُفكّك ولم تكن هناك إعادة نظر في عهدتها، بل مشروع القرار الأولي كان يتحدث عن مهلة الثلاثة أشهر للبعثة والآن أصبحت المهلة سنة وفق تجديد عادي كما كان سابقاً، كما أن المغرب لم ينجح في فرض الحكم الذاتي حلاً حصرياً للقضية الصحراوية بل اللائحة النهائية تتحدث عن الحكم الذاتي لكن مع البدائل الأخرى التي يمكن أن يطرحها الصحراويون”. وأضاف أن “اللائحة تفتح المجال للبدائل، وتؤكد ضرورة استشارة الشعب الصحراوي”.
واعتبر الوزير الجزائري أن المشروع الأصلي للقرار “تظهر فيه هذه الأهداف المغربية بكل وضوح، ما أدى إلى ردة فعل ضد مشروع القرار من كثير من الدول وليست الجزائر فقط، بل إن ثمانية دول قدمت تعديلات ضد مشروع القرار لأنه كان غير منصف وغير عادل ومنحازاً كلياً لطرح واحد على حساب الطرف الثاني”، مضيفاً أن “المغرب حاول ربط الحكم الذاتي بتقرير المصير، لكنه فشل في الفصل بين المسألتين وبقي تقرير المصير في إطار مبادئ الأمم المتحدة، واللائحة التي صدرت عن مجلس الأمن تشير إلى تقرير المصير دون ربطه بالحكم الذاتي”، لافتاً إلى أنه تم في السياق نفسه “تحديد طرفي النزاع في اللائحة وهما المغرب والبوليساريو”. وقال: “اللائحة حملت توصيف الشعب الصحراوي والبوليساريو، وعليه فإن اللبس التاريخي الذي كان يراد به إقحام الجزائر انتهى”.
