قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إن الترتيبات والاستعدادات جارية لتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، وذلك طبقا لمقتضيات القانون الإطار 50-21 بشأن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي، الذي تم إصداره طبقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تطوير أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وفي كلمة له خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، خصص لعرض ومناقشة وضعية المكتب الوطني للمطارات وآفاقه المستقبلية، أكد السيد محمد عبد الجليل أن المكتب الذي يعد من أهم الفاعلين في مجال النقل الجوي، يمر حاليا من مرحلة مهمة في تاريخه كمؤسسة عمومية تضطلع منذ سنة 1991 بتدبير المطارات ومراقبة سلامة الملاحة الجوية للبلاد، مضيفا أن قطاع النقل الجوي والمطارات يكتسي أهمية بالغة داخل النسيج الاقتصادي للبلاد باعتباره دعامة أساسية للأنشطة الاقتصادية والسياحية.
وأشار الوزير إلى أن المكتب الوطني للمطارات، على غرار كافة المؤسسات الدولية المكلفة بتدبير المطارات، تأثر بانعكاسات الأزمة الصحية على قطاع النقل الجوي، إذ أدى التوقف المتكرر لحركة النقل الجوي مع العديد من الوجهات إلى انخفاض عدد المسافرين الوافدين على المغرب، مؤكدا أن مداخيل المكتب عرفت خسارة، خلال الأزمة الصحية، بقيمة ثلاثة ملايير درهم تقريبا.
وفي هذا الصدد، أوضح أنه رغم حدة الأزمة، إلا أن المكتب أبان على قدرة كبيرة في التعامل مع تبعاتها وإكراهاتها، مبرزا أنه اتخذ جملة من التدابير الداعمة لشركائه من مقاولات وشركات الطيران، التي واكبها من أجل تحمل آثار الأزمة الصحية، ومكنها من استئناف أنشطتها في أحسن الظروف.
وقال المسؤول الحكومي إن قطاع النقل الجوي عرف انتعاشا ملموسا خلال سنة 2022، ما مكن المكتب الوطني للمطارات من استعادة ديناميته الاقتصادية والمالية، إذ عرفت حركة النقل الجوي للمسافرين، منذ فتح الحدود الجوية في فبراير 2022، استقبال أزيد من 20,6 مليون مسافر، مشيرا إلى أن معدل الاسترجاع يقدر بنسبة 82 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2019، وأن الإحصائيات الأولية للحركة الجوية لهذه السنة تؤكد هذه الدينامية في استعادة المكتب لنشاطه.
وأضاف أنه من المرتقب أن تسجل هذه الحركة حوالي 25 مليون مسافر خلال سنة 2023، وهو نفس المستوى المسجل خلال سنة 2019، مؤكدا في هذا الصدد أن المكتب يعمل جاهدا على تطوير الطاقة الاستيعابية للمطارات لتواكب النمو المرتقب للحركة الجوية والاستراتيجية السياحية للمملكة، وتطوير التجهيزات بالمطارات مع تعزيز رقمنة خدماتها، فضلا عن تحسين الاستقبال وجودة المرافق والخدمات المقدمة للمرتفقين،
مشيرا في السياق ذاته إلى أن هذه المشاريع المهمة تتطلب تعبئة موارد بشرية واستثمارية هامة.
من جهتها، قالت المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، حبيبة لقلالش، في عرض قدمته بالمناسبة، إن المخطط الاستراتيجي للمكتب “إقلاع 2025” يضم محور التحضير للظرفية الجديدة، من خلال اقتناء أدوات توقع الطلب ومعرفة الزبناء وتطوير مناهج التخطيط المعتمدة، ومحور تعزيز مستوى التعاون مع جميع الجهات المتدخلة في منظومة النقل الجوي، والابتكار في الخدمات المقدمة للمسافرين والبنية التحتية من أجل نمو مستدام، من خلال التصميم المعماري الجديد وخدمات مطارية جديدة مرتبطة بالرقمنة وإجراءات جديدة في مجال مراقبة سلامة الملاحة الجوية.
وأضافت أن المخطط يضم كذلك محور تعزيز الحكامة وحماية البيئة وضمان أمن وسلامة الطيران من خلال اعتماد وحدة للرقمنة واعتماد منهجية الإدارة بالأهداف وتحويل المطارات الرئيسية والملاحة الجوية إلى وحدات أعمال.
ومن جهتهم، أكد النواب البرلمانيون على أهمية بذل مزيد من المجهودات في مجال تأهيل وصيانة المطارات، وضبط توقيت الرحلات ومعالجة مسألة غلاء التذاكر من خلال توفير الربط الجوي بأثمنة مناسبة ومعقولة، وكذا التجاوب مع استفسارات وشكاوى المواطنين.
وشددوا على أهمية توفير الربط الجوي بين المطارات وإخضاعها للإصلاح ومن ضمنها مطار المسيرة بأكادير للاستجابة إلى الحركية السياحية والاقتصادية،فضلا عن توفير خدمة النقل بين المطارات والمدن للزبناء.
