أعلن الاتحاد الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 7 ماي 2025، أمام قبة البرلمان بالرباط، ابتداءً من الساعة 11 صباحًا، احتجاجا على رفض ما وصفه الاتحاد بـ »الإقصاء الممنهج والتهميش المستمر لقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة ».
وأكد الاتحاد، في بلاغ، أن هذه الخطوة تأتي بعد « سنوات من الوعود الكاذبة التي لم تترجم إلى إجراءات فعلية أو إرادة سياسية حقيقية »، محملًا الحكومة مسؤولية تردي أوضاع آلاف المواطنين في وضعية إعاقة، وعلى رأسها عدم تفعيل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، رغم المصادقة عليها ونشر مرسومها في الجريدة الرسمية.
وطالب الاتحاد بالتفعيل الفوري للبطاقة المذكورة، مع تضمينها سلة شاملة من الخدمات الأساسية، إضافة إلى صرف منحة شهرية تحفظ كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكدًا أن المطالب التي يرفعها « عادلة ومشروعة، ولا تحتمل مزيدًا من التأجيل أو التسويف ».
وأكد البلاغ أن هذه الوقفة ليست سوى بداية لسلسلة من « النضالات التصاعدية بكل الأشكال الممكنة » إلى حين الاستجابة الفعلية لمطالبهم، داعيًا في الآن ذاته كل الهيئات الحقوقية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني إلى التضامن والاصطفاف إلى جانب هذه الفئة، دفاعًا عن العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
تجدر الإشارة إلى أن مرسوما صدر في الجريدة الرسمية، حدد شروط وإجراءات منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة. ويشترط المرسوم أن يخضع الشخص المعني لتقييم الإعاقة من خلال تقييم القدرات وتحديد طبيعة القصور أو الانحصار، بالإضافة إلى تقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط، وذلك لتحديد مستوى الصعوبات التي تعيق المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع. ويتم هذا التقييم عبر لجان طبية واجتماعية مختصة، ويتم تقديم الطلبات ومعالجتها من خلال منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.
