أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المنحى الإيجابي الذي يشهده قطاع التصنيع بالمغرب، يفرض مواكبة التطورات العالمية التي يعرفها القطاع.
وأبرز السيد أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة التي خُصصت لموضوع “السياسة الوطنية للتصنيع”، أن الحكومة عملت في هذا الإطار، على تعزيز عنصر “الابتكار والبحث والتطوير” باعتباره عاملا رئيسيا لخلق القيمة المضافة، وتطوير الاندماج المحلي، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة.
وأشار إلى أن الحكومة أبرمت شراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب تقضي بإحداث برنامج طموح ومتكامل لدعم الابتكار الصناعي، قصد مساندة مشاريع الابتكار والبحث والتطوير لتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات وتحسين مستوى أدائها.
وأفاد في هذا الصدد، أنه تم التوقيع على الدفعة الأولى من عقود تمويل تهم 108 مشروعا ابتكاريا بتكلفة إجمالية قدرها 615 مليون درهم، بلغت فيها مساهمة الدولة 264 مليون درهم، همّت مختلف القطاعات الصناعية والمجالات التكنولوجية.
وعلاوة على ذلك، يضيف السيد أخنوش، تواصل الحكومة دعم البنيات التحتية التكنولوجية المتمثلة أساسا في المراكز التقنية الصناعية وأقطاب التنافسية والابتكار، مردفا أنه وعيا بأهمية تسريع تحقيق رهان الإنتاج الخالي من الكربون لتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، تم إطلاق المشروع الاستراتيجي والنوعي المتعلق بإنجاز خط كهربائي من فئة الجهد جد العالي بين جنوب ووسط المملكة، على طول 1.400 كيلومتر بقدرة 3 جيغاواط.
وأكد السيد أخنوش أن الحكومة حرصت على دعم المقاولات الصناعية، من خلال المحافظة على استقرار أسعار الكهرباء، رغم ارتفاع تكلفة إنتاجها إلى مستويات غير مسبوقة، مبرزا أن هذا الإجراء الذي تحملت الدولة تكلفته المالية، مكن المقاولات الصناعية الوطنية من المحافظة على تنافسيتها.
وبالإضافة إلى ذلك، يتابع رئيس الحكومة، تم تفعيل الاتفاقية المتعلقة بتمكين الصناعات من الولوج لاستعمال الطاقات المتجددة ذات التوتر المتوسط بأسعار تنافسية، مؤكدا سعي المغرب إلى الاستفادة من مكتسباته وإمكاناته الطبيعية الكبيرة لتطوير منظومة صناعية منخفضة الكربون، ذات قدرة تنافسية عالية، تستجيب للتطلعات فيما يخص المعايير الدولية مستقبلا.
وذكّر السيد أخنوش بأن المملكة اتخذت خيارا واضحا للانخراط في التحول الطاقي لتقليص الاعتماد على الطاقات التقليدية وتعزيز الطاقات المتجددة، من خلال استراتيجية تستهدف وصول الطاقات المتجددة إلى 52 بالمائة من إجمالي القدرة المركبة بحلول عام 2030.
وقال،إن المملكة تواصل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر بعدما أطلقت “عرض المغرب” الذي مكن من كسب ثقة عدد من الفاعلين الدوليين، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية للطاقة المستدامة “مازن” تلقت أكثر من 40 طلبا للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي بات يوفرها المغرب في هذا المجال الاستراتيجي.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس الحكومة أن من شأن الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” أن تشكل عنصرا فاعلا وحاسما في تطوير الاستثمار الصناعي سواء من خلال أهدافها الرامية إلى رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات أمام الفاعلين، أو عبر تنمية الاقتصاد الرقمي وخلق فرص الشغل.
وأفاد أنه تنزيلا لهذه الاستراتيجية، رصدت الحكومة ميزانية تصل إلى 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026، وذلك من أجل خلق 240 ألف منصب شغل مباشر في أفق 2030، ومساهمة الاقتصاد الرقمي بأزيد من 100 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام.
