قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إن “عقد اجتماع الأغلبية اليوم نسعى من خلاله التأكيد على انتظام مواعيدها وتزامنها مع الدخول السياسي والبرلماني، وهي مناسبة اليوم لأهنئ ولد الرشيد على الثقة التي حظي بها لرئاسة مجلس المستشارين.
ونوه رئيس الحكومة في كلمة له في الاجتماع الموسع للأغلبية الحكومية اليوم الثلاثاء المنعقد بمقر حزب الإستقلال بالرباط، بـ”تماسك مكونات الأغلبية البرلمانية، وخصوصا روح المسؤولية الذي أبنتم عنها خلال تجديد انتخاب هياكل مجلسي النواب والمستشارينـ، بروح المسؤولية التي تكرس تماسك الأغلبية وتظهر مدى قوتها وانسجام مكوناتها”.
وأضاف أخنوش أن “هذا الأمر في حد ذاته، أعتبره شخصيا، إنجازا للأغلبية وقياداتها، ويعكس نضجا سياسيا لدى الأحزاب الثلاثة، تجاوزنا من خلاله الآثار الجانبية التي عرفتها التجارب السابقة والتي انعكست سلبا على الأداء الحكومي والبرلماني في السنوات الماضية”.
وأكد أن “النضج السياسي الذي طبع تدبير الأغلبية كان سببا حاسما في تجاوز التعطيل التنموي ومخلفات التأخر المسجل في عدد من الملفات الاستراتيجية بما لها من آثار اقتصادية واجتماعية على عموم المواطنات والمواطنين.. لذلك كنا حريصين منذ بداية هذه التجربة على ضمان تماسك الأغلبية ومكوناتها، بهدف تجاوز كل الصعوبات الظرفية التي ورثناها عن الفترات السابقة”.
وارتباطا بالسياقات الوطنية والدولية، أكد رئيس الحكومة، أن الدخول السياسي لهذه السنة يجعلنا جميعا أمام رهانات كبرى، وهي رهانات حددها الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، والذي ستكون فيه قضية الصحراء المغربية والتطورات الإيجابية التي يعرفها هذا الملف إحدى أبرز معالم السنة التشريعية والحكومية التي نحن بصددها”.
وأوضح أخنوش أن “الخطاب الملكي الأخير يحمل دلالات رمزية وتاريخية جد متقدمة، ستمر معها القضية الوطنية الأولى من مرحلة التدبير الى مرحلة التغيير بأبعادها الاستراتيجية المبنية على الاستباقية وأخذ زمام المبادرة والتحلي بالحزم والمسؤولية”.
واشار إلى أن “الفاعل السياسي اليوم وفي مقدمته الفرق البرلمانية، سواء في الأغلبية أو المعارضة، مطالب بالتقاط الرسائل في التعاطي مع ملف قضية الصحراء، الذي يجب تدبيره على أساس اليقظة والفعالية والتمكن من الحقائق التاريخية والسياسية لهذا النزاع، بما يؤهل لكسب المزيد من الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء”.
وقال أخنوش “إذا كانت الديبلوماسية البرلمانية قد لعبت أدوارا ترافعية مهمة في المراحل السابقة، فإننا اليوم نعول على فرق الأغلبية البرلمانية للتفاعل بعمق مع مضمون الخطاب الملكي وتوحيد الجهود للدفاع عن القضية الوطنية، بما في ذلك اختيار الأطر والكفاءات البرلمانية المؤهلة للترافع دوليا والقادرة على مواكبة المستجدات والتحولات الوطنية والدولية المرتبطة بملف الصحراء المغربية”.
ومن ثم، يضيف رئيس الحكومة، جعل الطرح المغربي ضمن الاجندة الرسمية للدبلوماسية البرلمانية، سواء في المنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف أو في مجموعات الصداقة البرلمانية، ودعم الموقف المغربي بكل الآليات والوسائل المتاحة.
زنقة 20
