أطلق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، في لقاء جمعه مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والتي شددت على ضرورة الوفاء بالالتزامات السابقة، والإسراع في الاستجابة للمطالب الاجتماعية العالقة، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، وتحسين ظروف الشغيلة في مختلف القطاعات، خاصة في قطاع التربية الوطنية.
وخلال الاجتماع، دعا وفد الاتحاد المغربي للشغل إلى زيادة عامة في الأجور تتلاءم مع الارتفاع المهول في أسعار المعيشة، مشيرًا إلى حالة الاحتقان التي يعيشها قطاع التربية الوطنية، ومطالبًا بالإسراع في تنفيذ التزامات الحكومة، خصوصًا ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات السابقة، وعلى رأسها اتفاق 26 دجنبر 2023، بما فيه البند العاشر المتعلق بالتعويض التكميلي.
وأكد الاتحاد على ضرورة مراجعة المادة 81 من النظام الأساسي لقطاع التعليم في إطار تسوية شاملة تضمن عدم ظهور ضحايا جدد، وتطالب في الوقت نفسه بإعادة صياغة المادة 85 بما يحقق العدالة الإدارية والمالية لكافة فئات نساء ورجال التعليم.
من جهته، وجّه وفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، انتقادات واضحة لتعطيل جولة شتنبر المنصرم من الحوار، مطالبًا بضرورة احترام المنهجية التشاركية المعتمدة، والتقيد بانتظامية المواعيد المحددة للحوار الاجتماعي.
ودعا الاتحاد العام إلى إدراج عدد من الملفات المستعجلة على جدول أعمال جولة أبريل، وعلى رأسها تحسين الدخل وتنزيل ما تبقى من مضامين اتفاقي 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2023، إلى جانب إطلاق الحوار القطاعي في القطاعات التي لم يتم التفاعل معها بعد.
كما شدد الوفد النقابي على أهمية الحفاظ على شمولية التفاوض الجماعي في أي تعديل مرتقب لمدونة الشغل، مع مراعاة مواقف كافة الشركاء الاجتماعيين. وعبّر عن رفضه المطلق لأي مساس بحقوق الموظفين أثناء مناقشة إصلاح أنظمة التقاعد، داعيًا إلى فتح حوار موسع حول هذا الورش وتحصين الحقوق المكتسبة.
وفي السياق نفسه، شدد وفد نقابة حزب الاستقلال على ضرورة التسريع بإخراج التعديلات القانونية اللازمة لإحداث الدرجة الجديدة في قطاع الوظيفة العمومية، مع التعجيل بتسوية الوضعيات العالقة لعدد من الفئات المهنية، خاصة تلك التي لم تشملها التعديلات السابقة، ومن بينها الأطر المشتركة كالمهندسين والمتصرفين والمساعدين الإداريين والتقنيين.
كما طالبت النقابة بالنظر في الأنظمة الأساسية الخاصة بعدة فئات مهنية، مثل موظفي الجماعات الترابية، التعليم العالي، هيئة تفتيش الشغل، مستخدمي الوكالات الحضرية، وغيرها من الفئات التي تعاني من تهميش مزمن على مستوى القوانين التنظيمية الخاصة بها.
وعلى مستوى التقاعد، شددت المركزيات النقابية على ضرورة تحسين وضعية المتقاعدين، معتبرة أن معاشاتهم لم تعد تواكب الارتفاع الكبير في كلفة المعيشة، ودعت الحكومة إلى الرفع من قيمة هذه المعاشات بشكل يضمن كرامة المتقاعدين ويخفف من معاناتهم مع الغلاء والتضخم.
من جانب آخر، دعت النقابات إلى تعزيز الحوار القطاعي مع كل الوزارات والمؤسسات العمومية، والحرص على تنزيل اتفاقاته بشكل سليم وفعّال، خصوصًا في قطاعي الصحة والتعليم، مع ضمان احترام الحريات النقابية وتسريع إخراج مشروع قانون النقابات الذي طال انتظاره.
وتتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه جولة أبريل الجارية من الحوار الاجتماعي، في ظل ارتفاع سقف المطالب وتزايد الضغوط الاجتماعية على الحكومة، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار وتعثر عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تهم الشغيلة والقطاعات الاجتماعية الحساسة.
