رغم قرار الحكومة الترخيص باستيراد اللحوم الجاهزة من الخارج في محاولة للحد من ارتفاع أسعار اللحوم بالسوق الوطنية، إلا أن الأسعار ما زالت تشهد ارتفاعًا كبيرًا يثقل كاهل المواطنين، فلا زال سعر الكيلوغرام من لحوم البقر يتجاوز 100 درهم، بينما تتراوح أسعار لحم الخروف بين 130 و150 درهمًا، ما يجعل اللحوم الحمراء خارج متناول العديد من الأسر المغربية.
مصادر مهنية أكدت أن مستوردي اللحوم يواجهون إشكالات متعددة، أهمها ارتفاع أسعار اللحوم في السوق الأوروبي، مما يضعف الإقبال على الاستيراد من هناك، وأوضحت المصادر أن الحل يكمن في التوجه نحو استيراد اللحوم من دول أمريكا اللاتينية، وعلى رأسها البرازيل، حيث الأسعار أقل، لكن التحدي يكمن في تكاليف النقل والتخزين التي تجعل تأثير الاستيراد محدودًا على الأسعار النهائية، ما يحرم المغاربة من الاستفادة المرجوة من هذه المبادرة.
وتبقى واحدة من المشاكل الكبرى التي تعوق استيراد اللحوم بشكل واسع هي نقص البنية التحتية اللازمة للتخزين، فأغلب المستوردين لا يمتلكون مخازن كبيرة مجهزة بمعدات التبريد الحديثة، مما يضطرهم لاستيراد كميات محدودة بشكل تدريجي، وتزداد المشكلة حدة في المناطق والمدن التي تفتقر إلى مخازن مبردة، ما يجعل توزيع اللحوم المبردة فيها معقدًا، ويحد من انتشارها على نطاق واسع في السوق الوطنية.
ورغم ذلك، أعلنت الحكومة أنها تتوقع استيراد حوالي 20 ألف طن من اللحوم الحمراء بحلول نهاية السنة، تتوزع بين لحوم مجمدة وطازجة، وإلى حدود الآن، تم معالجة طلبات استيراد تهم 10 آلاف طن، لكن هذه الكمية لم تحدث تأثيرًا ملموسًا في السوق بسبب التحديات المذكورة.
المواطنون، الذين كانوا يأملون في انخفاض سريع لأسعار اللحوم مع بدء الاستيراد، يجدون أنفسهم أمام واقع مغاير، يتزايد الضغط على الحكومة والمستوردين لإيجاد حلول أكثر فعالية، سواء عبر تقديم دعم مالي لتغطية تكاليف النقل والتخزين أو تحسين البنية التحتية للتبريد.
وفي ظل هذه التحديات، بات من الضروري توسيع شراكات الاستيراد لتشمل دولًا تقدم أسعارًا تنافسية، مع توفير حلول مبتكرة لضمان توزيع عادل وفعال للحوم المستوردة، بما يساهم في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن المستهلك المغربي.
المستقل
