افتتحت، اليوم الجمعة بالرباط، أشغال الدورة السادسة عشرة للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية للمملكة محمد أمين بنعبد الله.
ويتميز هذا الاجتماع، الذي ينعقد على مدى يومين، بحضور لثلة من رجال القضاء الدستوري، من بينهم رؤساء مجالس ومحاكم عليا في البلدان الإفريقية، بمناقشة القرارات التي تتخذها الجمعية العامة، والتي تهدف بالأساس إلى جمع وتوحيد الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية المسؤولة عن ضمان احترام الدستور في فضاء إفريقي واحد.
وبهذه المناسبة، قال السيد بنعبد الله إن اجتماع المكتب التنفيذي اليوم عرف نجاحا متميزا على كافة المستويات، وخاصة المناقشات الرفيعة التي تضمنها جدول الأعمال، مشيرا إلى أن هذا المكتب له صلاحيات واختصاصات محددة بنص النظام الأساسي، مما يجعل أعمال اجتماعاته محصورة في ترجمة القرارات التي تتخذها الجمعية العامة.
وأضاف أن المكتب التنفيذي “يمكنه اتخاذ أي قرار يراه ضروريا لتمكين مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية من أداء عمله بشكل جيد وهو ما حرصنا على تحقيقه”، مبرزا أهمية العمل على الارتقاء بالقضاء الدستوري في إفريقيا إلى أعلى المراتب.
وسجل أن هذه الدورة مكنت من تعزيز تبادل التجارب في مجال القضاء الدستوري على الصعيد القاري، داعيا البلدان الأعضاء في هذا المؤتمر إلى إحداث منتدى يضم كافة الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية لمناقشة وتقاسم الأفكار بغية تحسين عمل هذا المؤتمر.
من جانبه، قال الأمين العام الدائم لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية موسى لعرابة “نحن على يقين بأن رئاسة رئيس المحكمة الدستورية للمملكة محمد أمين بنعبد الله لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية ستضفي على هذا المؤتمر المزيد من القوة والصلابة وستأتي بالإضافة التي يحتاجها في مثل هذه الظروف”.
واستعرض السيد لعرابة، في كلمة بالمناسبة، مختلف الأنشطة الداخلية والدولية للمؤتمر برسم سنة 2023، إلى جانب الأنشطة التي ستجرى مستقبلا.
من جهته، قال رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر بولس فهمي إسكندر إن المملكة المغربية دائما سباقة إلى دعم التعاون الخلاق ما بين البلدان الإفريقية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرز السيد إسكندر أن ما يميز هذه الدورة، التي تعقد برئاسة المغرب، هو مناقشة الأطروحات التي يقدمها الباحثيون من كل الدول الإفريقية في المجال الدستوري باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والبرتغالية، مشيرا إلى أن من شأن إحداث “جائزة أحسن أطروحة” أن يدفع الطلبة و الباحثين إلى مواصلة السعي من أجل بلوغ الهدف المنشود لدعم الارتقاء بالمجال الدستوري على الخصوص والقانوني بصفة عامة.
وتمحورت النقاشات خلال هذا الاجتماع، الذي يعقد طبقا لبنود النظام الأساسي للمؤتمر، حول “جائزة أحسن أطروحة” والتي تهدف إلى تشجيع الطلبة والباحثين الأفارقة وإلى مكافأة التميز والأصالة في إعداد البحوث والدراسات التي تتناول المسائل الدستورية والانتخابية وبشكل عام كل المواضيع التي تقع ضمن اختصاص المحاكم العليا والمحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية.
ويترأس المغرب، منذ نونبر 2022 من خلال محكمته الدستورية، مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية الذي يضم 48 دولة إفريقية.
