مؤخرا تفاجئت الجالية المغربية بأخطاء إدارية كلفتها الكثير من المال و الوقت و الجهد و خاصة منهم من أفسدت عليهم عطلتهم الصيفية للترفيه فوجدوا أنفسهم ضحايا أخطاء إدارية بين الإدارات التابعة لكل من وزارة الخارجية عبر قنصلياتها و الداخلية عبر المقاطعات و الجماعات الترابية و وزارة العدل عبر محاكمها كل حسب مكان ازدياد .
فحسب ضحايا هذه الأخطاء التي تتعلق بتسجيل الحالة المدنية أو العائلية منها عقود الزواج و الطلاق و استخراج الحالة المدنية للأزواج
بحيث تتعدد الأحداث و المواقف و المشاكل من شخص لآخر فمثلا حسب تصريح السيد ف.د الذي اكتشف ان حالته العائلية غير مسجلة بسجل الحالة المدنية بالمقاطعة بمسقط راسه حسب القانون المدني المغربي .
علما انه تزوج ببروكسيل و انجب اطفالا و طلق بالمحكمة ببروكسيل ليكتشف أنه مسجل اعزب بسجله المدني مازاد الأمر تعقيدات حين تم رفض عقد زواجه الأجنبي البلجيكي بحكم زواجه ببلدية بروكسيل بحجة عدم الإشارة للصداق وقيمة الصداق في العقد .ما اربك الضحية بسبب القنصلية المغربية ببروكسيل التي قامت بتسجيل عقد الزواج ولم تراسله للمقاطعة الزوج ولا الزوجة مما اكتشف ثغرة بذالك على سهولة استخراج شهادة العزوبة قانونيا دون أي عناء بالرغم انه لا يحق له استخراجها في حالة أن القنصلية المغربية ببروكسيل قامت بواجبها و مراسلة المقاطعات لمسقط الراس للزوجين المطلقين
لكن شهادة العزوبة التي تم استخراجها يمكن إعادة الزواج بها في المغرب أو في أي دولة أخرى الا البلد الذي تم فيه نطق الحكم بالطلاق فيها بلجيكا على سبيل المثال .
٠٠و في حالات أخرى من داخل المغرب بعض أبناء الجالية الذين تم عقد قرانهم بالمغرب في حالات الطلاق وحصولهم على حكم المحكمة فإن ذالك الطلاق لا يتم تسجيله مباشرة من طرف المحكمة لدى الحالة المدنية الا اذا قام المطلق بتسجيل مع مصاريف اضافية التي تصل إلى 3000درهم لتلخيص الحكم لدى المحامي و المصادقة عليه و من ثم تسجيله لدى الحالة المدنية للمعني بالأمر.
اضافة الى عدة ثغرات في المعاملة الإدارية التي تثبت أن هناك خلل في التواصل بين الوزارات الثلات .
ان بعض الحالات من المعنيين بالأمر يجهلون عملية التسجيل لحالته العائلية من زواج وطلاق و تسجيل أبناء المغاربة من الجالية
وفي حالات رغبة تسجيل الزواج الاجنبي لدى السلطات المغربية بالقنصلية المغربية يشترط على الأزواج أن يتوفر في عقد القران على الشهود رجالا بالغين و مسلمين كشرط اساسي لقبول عقد الزواج و في حالة عدم توفر هذا الشرط يتم إعادة القران بالقنصلية لدى العدول أو القاضي المفوض و إحضار شهود جدد تتوفر فيهم الشروط المسبقة . و يعتبر هذا الإجراء يخالف تمام معطيات الزواج البلجيكي ويعد تزوير للمعلومات بحد ذاته لان الزوجين تزوجى بعقد اجنبي بشهود مخالفين للشهود المسجلين في العقد المغربي ما يعقد الأمور بحيث يتم تسجيل الزواج المغربي و يتم الغاء الزواج الأجنبي في عود الازدياد النسخة الكاملة التي تحمل معطيات مخالفة التي تتوفر عليها البلدية ببروكسيل .
فحين نتمعن في عدة ثغرات إدارية نجد أن أصابع الاتهام تتجه نحو وزارة الخارجية و الداخلية و حتى العدل لعدم توفرها للسجل الموحد في ما يخص الجالية المغربية التي تعاني الأمرين بسبب الإهمال لملفاتهم و كذلك بتعقيد مساطر هم غننا عنها .
ويبقى هذا المشكل المتعلق بالسجل الحالة المدنية أمرا مستمرة حتى مع مغاربة الداخل
إلى متى ستبقى الإدارة المغربية متأخرة بسبب ثغرات تشكل بابا للفوضى الإدارية!!!
