سلط أكاديميون وباحثون في ندوة نظمت اليوم الخميس بتازة الضوء على الشرعية القانونية والتاريخية لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وأكد المتدخلون في هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من شعبة التاريخ بالكلية متعددة التخصصات بتازة، والمركز الأفرومتوسطي للتفكير والدراسات القانونية والسوسيو – اقتصادية بشراكة مع المجلس الإقليمي لتازة، تحت شعار “الصحراء المغربية بين التاريخ والقانون” على الشرعية القانونية والتاريخية للمغرب على صحرائه التي تؤكدها مجموعة من الحجج القانونية والوثائق التاريخية.
وبالمناسبة، أكد نائب عميد الكلية متعددة التخصصات بتازة، عبد الواحد بوبرية، على ضرورة الترافع حول الوحدة الترابية للمملكة من خلال التعبئة الشاملة للنخب المثقفة من أجل خلق قاعدة واعية بحيثيات القضية الوطنية من حيث التاريخ والقانون، وخلق جيل قادر على تحمل المسؤولية التاريخية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
من جهته، عبر الإعلامي والناشط السياسي الجزائري، وليد كبير، في مداخلة بعنوان “قضية الصحراء المغربية..صراع جذوره نصب واحتيال” عن تنويهه بالقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية “الذي يحدد معايير حل قضية الصحراء المغربية، والتي لا يمكن إلا أن تكون سياسية وواقعية وعملية ودائمة وقائمة على التوافق”، مؤكدا في السياق ذاته على “ضرورة إيجاد حل سياسي لهذه المسألة التي طال أمدها، والتي تعيق مسار الاتحاد المغاربي”.
من جانبه، أبرز أحمد ايشرخان رئيس شعبة التاريخ بالكلية أن الروابط القانونية والتاريخية بين المغرب وصحرائه ثابتة بالحجج القانونية والوثائق التاريخية، من خلال ما أكدته محكمة العدل الدولية، وما تؤكده نصوص البيعة الشرعية التي تعد ميثاقا بين الأمة وسلاطين وملوك الدولة المغربية.
وتابع أن الروابط بين المغرب وأقاليمه الجنوبية ثابتة ويؤكده علم الأنساب على اعتبار أن اغلب القبائل الصحراوية يرتبط نسبها بالأدارسة (المشيشيين –العروسيين –أولاد أبي السباع…).
بدوره، أشار الأستاذ الباحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، ومنسق أشغال الندوة، وديع الهامل، إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار انفتاح الجامعة على القضايا الوطنية، خصوصا ذات البعد الإقليمي والدولي، واستكمالا لمسار الترافع الأكاديمي حول القضية الوطنية في ظل التطورات التي تعرفها الصحراء المغربية منذ الاستقلال حتى الآن، من خلال تبني مقاربة استراتيجية تروم الدفاع عن مقدسات الوطن وخصوصا أقاليمه الجنوبية.
وتضمن برنامج الندوة جلستين تمحورتا حول “الصحراء المغربية والشرعية التاريخية”، و”المشروعية القانونية للوحدة الترابية للأقاليم الجنوبية المغربية”.
وياتي تنظيم هذه الندوة في إطار انخراط الجامعة المغربية في نشر الوعي المعرفي الذي يبرهن على عدالة ومشروعية قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتكوين الباحثين وتأهيلهم من أجل تشكيل جبهة دفاعية قادرة على الترافع في الأوساط الأكاديمية الأجنبية ودوائر التأثير في القرار السياسي والرأي العام الدولي إن بالتاريخ أو القانون.
