أمام مجلس الشيوخ الكندي، تم تسليط الضوء على السياسة الإفريقية التي ينهجها المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة من أجل النهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية في القارة.
وفي مداخلة أمام اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتجارة الدولية بمجلس الشيوخ الكندي، أبرزت سفيرة المملكة في كندا، سوريا عثماني، قناعة المغرب الراسخة بالنهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية في إفريقيا وتعزيز الاندماج الإقليمي على الصعيد القاري، وذلك في سياق دولي يتسم بالاضطرابات والتحولات الجيوسياسية.
وأكدت الدبلوماسية أن المغرب أطلق، في إطار الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، مبادرات هامة، تجسد التزامه لفائدة إفريقيا مزدهرة، مشيرة في هذا الصدد إلى المبادرة الإفريقية الأطلسية، التي تجمع 23 بلدا إفريقيا على الواجهة الأطلسية وتطمح إلى تعزيز الازدهار المشترك في المنطقة، والمبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وخط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، الذي سيمر عبر 13 دولة إفريقية وسيساهم في النهوض بالاندماج الإقليمي.
وسجلت السيدة عثماني أن هذه المشاريع تندرج في إطار رؤية حكيمة أطلقها المغرب خلال السنوات الأخيرة لفائدة القارة الإفريقية، بهدف النهوض بالتنمية الاجتماعية والاستدامة البيئية، وتأمين الولوج إلى الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن بإمكان كندا الاضطلاع بدور رائد في جميع هذه القطاعات التنموية، لا سيما من خلال الاستثمارات والخبرات.
وأضافت أن هذه المشاريع تبرز مكانة الواجهة الأطلسية الإفريقية كفضاء جيوسياسي استراتيجية، يسعى إلى تطوير تعاونه مع بلدان أمريكا الجنوبية والشمالية المطلة على المحيط الأطلسي، ومن بينها كندا.
وقالت السفيرة إن بإمكان إفريقيا، بفضل مؤهلاتها الطبيعية والاقتصادية والبشرية الهامة، أن تستفيد من الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات الكبرى الكفيلة بدعم تنميتها وتحولاتها السوسيو-اقتصادية.
“وفي سياق يتسم بتراجع العولمة، وعودة السياسات الحمائية وتفاقم الصراعات”، أكدت السفيرة أن إفريقيا وكندا مدعوتان لتطوير سياسة الجوار الأطلسي المشترك من خلال تعزيز التكامل، بغية إحداث فضاء مشترك من أجل السلام والازدهار المتبادل.
وتعقد اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتجارة الدولية، منذ أسابيع، جلسات لمناقشة التزام كندا لفائدة إفريقيا، تشارك فيها فعاليات من المجتمع المدني الكندي، وخبراء ودبلوماسيون، وكذا مراكز التفكير ومختلف الهيئات، إلى جانب مسؤولين حكوميين.
وتعد السيدة عثماني من بين أربعة سفراء أفارقة تمت دعوتهم لتقديم أفكارهم أمام أعضاء اللجنة.
وستقوم هذه الهيئة البرلمانية، في ختام جلسات الاستماع، بتقديم خلاصاتها وتوصياتها إلى الحكومة الكندية بحلول مارس 2025، من أجل تطوير استراتيجية كندا في إفريقيا.
