اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن أوكرانيا تسعى من خلال مقترحها البرلماني الذي يسمح بتجنيد المسجونين إلى تعويض النقص الكبير في عدد جنودها على خط المواجهة مع روسيا.
ووفق خبراء تحدثوا لموقع “سكاي نيوز عربية” فإن مشروع القانون لن يمر بسهولة داخل البرلمان الأوكراني بالنظر لوجود العديد من القوانين التي تحول دون تنفيذ ذلك حفاظا على حقوق الإنسان التي تسعى كييف للتأكيد عليها أمام حلفائها الغربيين.
ودفع استمرار الإنهاك الذي يعاني منه الجيش الأوكراني في خضم حربه الممتدة مع القوات الروسية، 14 نائبا أوكرانيا إلى تقديم مشروع قانون يسمح للسجناء بالخدمة العسكرية مقابل إطلاق سراحهم، في خطوة يُنظر إليها على أنه قد تُغير من “قواعد اللعبة” بين موسكو وكييف، بالنظر لتشابهها مع تجربة مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية.
وحتى الآن، لا يسمح القانون الأوكراني بتجنيد السجناء، بيد أنه ومع بداية العمليات الروسية في فبراير 2022، أصدرت الحكومة الأوكرانية عفوا عن أكثر من 300 سجين بعد إبداء رغبتهم بالانضمام للجيش.
وتواجه أوكرانيا العديد من التحديات العسكرية، ما دفع قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني للقول إن كييف قد تضطر إلى تعديل استراتيجيتها العسكرية بسبب انخفاض المساعدات الخارجية.
