قالت مجلة “أتالايار” الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن الجزائر، الدولة الوحيدة التي عارضت “إعلان الرباط بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين”، تواصل العمل خارج نطاق إجماع المجتمع الدولي وانتهاك القانون الدولي.
وكتبت المجلة في مقال بعنوان (الجزائر تتراجع عن حماية حقوق اللاجئين) أن “الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تحفظت على إحصاء اللاجئين كمبدأ أساسي لحماية حقوقهم، وهو ما يشكل انتهاكا لقاعدة من قواعد القانون الدولي +الآمرة+، أي معيار يقبله المجتمع الدولي بأسره ولا يقبل أي اتفاق مخالف، وبالتالي، لا يمكن تعديله إلا بمعيار دولي من نفس النوع”.
وأشارت وسيلة الإعلام المتخصصة في شؤون المنطقة المغاربية والعالم العربي إلى أن “انتهاكات الجزائر للتعهدات الدولية ليست جديدة في ظل الدعوات المستمرة من قبل الأمم المتحدة لإعطاء الأولوية لجهودها لتحسين تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”.
وبحسب “أتالايار”، منذ العام 2011، طلبت الأمم المتحدة من الجزائر إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، للاشتباه في أنه يتم التلاعب بالأرقام والمؤشرات بعد أن رفض الجزائريون تحديد هويتهم وتسجيلهم، مشيرة إلى أن برنامج الغذاء العالمي عبر كذلك عن “قلقه وشكوكه بشأن بيع ونقل المساعدات الإنسانية خارج المخيمات وإلى دول بلدان مجاورة أخرى”.
يذكر أنه في سياق التأييد الهائل لـ “إعلان الرباط بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين”، الذي جرى اعتماده يوم الثلاثاء المنصرم، وحده الوفد الجزائري المنعزل من شرع في سلسلة من المناورات اليائسة يحاول، دون جدوى، سحب الإشارة إلى تسجيل اللاجئين من الإعلان، والتي تذكر بمسؤولية الدول المضيفة، غير الخاضعة للتقادم، إزاء تسجيل وإحصاء اللاجئين على أراضيها، كمبدأ ضروري للحماية.
وبتيسير من المملكة المغربية، تم التفاوض لعدة أسابيع في جنيف، قبل المشاورة العالمية الثالثة بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين، حول “إعلان الرباط”، وتم قبوله من طرف جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجزائر.
ويدل تراجع الوفد الجزائري، وهو الوحيد الذي أبدى تحفظات على الفقرة المتعلقة بتسجيل اللاجئين، على توجس الجزائر من قضية تسجيل ساكنة مخيمات تندوف على أراضيها
