أشرفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، يوم الاثنين بجهة سوس ماسة، على إطلاق عدة مشاريع اجتماعية تهدف بالخصوص إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للنساء والاطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتروم هذه المشاريع، تحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئات الاجتماعية، وتقديم خدمات تتناسب مع احتياجاتهم، والمساهمة في العناية وتوفير ظروف معيشية مثالية لهم.
وفي هذا الإطار، أشرفت السيدة حيار والوفد المرافق لها بجماعة إميلمايس (إقليم تارودانت)، على افتتاح مركز للتربية والتكوين، يقدم خدمات الرعاية والمتابعة لفائدة المرأة القروية، كما يعمل على تعزيز قدراتها وتكوينها في المهن الحرفية، وتعزيز اندماجها الاجتماعي من خلال تمكينها اقتصاديا، إضافة إلى تنظيم أنشطة تكوينية وتوعوية لصالحها.
كما أطلقت الوزيرة أشغال إحداث مركز التمكين الاقتصادي للنساء بدوار تاجلت بنفس الجماعة.
وبجماعة تارودانت، قامت المسؤولة الحكومية، بزيارة للفضاء المتعدد الوظائف المخصص للنساء، ومركز الإسعاف الإجتماعي المستقل للأطفال في وضعية صعبة، وكذا مركز المواكبة لحماية الطفولة.
وبهذه المناسبة، تفقدت السيدة حيار سير عمل هذه المؤسسات وبحثت سبل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات هذه المراكز الاجتماعية.
كما توجهت الوزيرة إلى دار الطالبة بجماعة أركانة بإقليم تارودانت لتفقد أشغال توسعة وتعزيز القدرة الاستعابية لهذا الفضاء.
إثر ذلك، قامت السيدة حيار بزيارة إلى المركز الاجتماعي التربوي الشبه الطبي للأشخاص في وضعية إعاقة بجماعة القليعة (عمالة إنزكان – آيت ملول).
وعلى مستوى مدينة أكادير، أشرفت على تدشين الفضاء المتعدد الوظائف للنساء بتليلا، مخصص للنساء في وضعية صعبة يقدم لهن خدمات اجتماعية.
كما تم بهذه المناسبة التوقيع على اتفاقيات الحاضنات الاجتماعية لبرنامج جسر التمكين والريادة مع مؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية وجمعيات المجتمع المدني.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت السيدة الحيار، إن هذه الزيارة إلى جهة سوس ماسة تندرج في إطار برنامج أقرته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يهدف إلى التعرف على المؤسسات الاجتماعية المتواجدة بمختلف مدن وأقاليم المملكة، مع التركيز على مهامها وطرق اشتغالها والخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأضافت أن هذه المشاريع، تنسجم من حيث الأهداف والغايات، مع المشاريع والبرامج التي أطلقتها المملكة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال حماية الأسرة، وكذا مع التزامات البرنامج الحكومي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز دعائم الدولة الاجتماعية.
