وقع كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، على اتفاقية شراكة لتبادل الخبرة والنهوض بالتفكير المشترك والحوار حول مواضيع متعلقة بالتنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد.
وتروم هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها من طرف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أساسا، أخذ رأي الفاعلين من القطاع الخاص في الاعتبار لإعداد وتقديم مفاتيح لقراءة وإصدار التوصيات العملية لتسريع دينامية الاستثمار واغتنام الفرص المتاحة للمغرب، في أفق سنة 2030.
وأكد السيد رضا الشامي في كلمة له بهذه المناسبة، على ضرورة إشراك المقاولات الوطنية، ممثلة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إعداد تقارير المجلس، مشيرا إلى أن هذه المقاولات تتوفر على معلومات هامة يمكن دمجها في التقارير المذكورة، كما يمكنها بنفسها اقتراح مواضيع لتقارير المجلس، مما يسمح بتمثيلية أفضل للقضايا الاقتصادية.
كما أشار إلى أهمية العمل على المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في إطار تبادل الممارسات الفضلى، وبهدف النهوض بإشراك القطاع الخاص في مجمل الناقشات ذات الصلة المتعلقة بالآفاق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ومن جانبه، سلط السيد لعلج الضوء على مختلف المواضيع الهامة التي يمكن للمؤسستين النقاش والتعاون بشأنها، على غرار الاستدامة، وإدماج القطاع غير المهيكل، وقوانين الشغل، وتطوير الرأسمال البشري، والرقمنة، والتنمية المجالية، وكذا تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء.
وأكد أن توقيع هذه الاتفاقية يجسد رغبة المؤسستين في العمل معا، على أمل تحقيق نتائج مستدامة وملموسة لفائدة تنمية البلد.
وبموجب هذه الاتفاقية، يعتزم كل من المجلس والاتحاد تبادل منشوراتهما، والتنظيم المنتظم لملتقيات موضوعاتية، وفضاءات للحوار، فضلا عن إجراء أعمال تفكير مشتركة.
وتميز هذا اللقاء بورشة عمل مواطنة تم تخصيصها لموضوع “من أجل اقتصاد دائري للمعدات الكهربائية والإلكترونية: من النفايات إلى الموارد”، والتي شهدت مشاركة العديد من المساهمين من كلا المؤسستين. وسيشكل هذا الموضوع، المعروض على الإحالة الذاتية من قبل المجلس، موضوع رأي سيصدره هذا الأخير.
