اعتمد المشاركون في المنتدى الأول رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي تحت شعار “الذكاء الاصطناعي كرافعة للتنمية في إفريقيا”، اليوم الثلاثاء، “اتفاق الرباط”، وهو نص توافقي إفريقي يرمي إلى جعل الذكاء الاصطناعي آلية لتسريع التحولات الهيكلية لبلدان الجنوب.
وينظم هذا الحدث الدولي (ما بين 3 و5 يوينو)، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من قبل جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، من خلال مركزها الدولي للذكاء الاصطناعي بالمغرب “حركة الذكاء الاصطناعي”، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).
وتم اعتماد هذا الإعلان، الذي يعد بمثابة دعوة للعمل، والذي يترجم خلاصات وتوصيات يومين من عمل المنتدى، عقب قراءة نصه من قبل الرئيسة التنفيذية للمركز الدولي للذكاء الاصطناعي بالمغرب، “حركة الذكاء الاصطناعي”، التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، البروفيسور أمل الفلاح السغروشني، وذلك خلال حفل اختتام المنتدى، الذي جرى بحضور عدة شخصيات، من بينها، على الخصوص، مستشار جلالة الملك، أندري أزولاي، ونائب المدير العام لقطاع المعلومات والاتصال بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، توفيق الجلاصي.
وأكدت السيدة السغروشني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذا الحفل، أن “اتفاق الرباط” حول الذكاء الاصطناعي لإفريقيا يعد خطوة أولى نحو الحكامة الإفريقية للذكاء الاصطناعي، الذي بدأ من المركز الدولي للذكاء الاصطناعي بالمغرب “حركة الذكاء الاصطناعي”.
وأكدت أن “اتفاق الرباط سيكون علامة فارقة، ونعتزم حاليا إطلاق فعاليات على النطاق القاري مع شركائنا الأوروبيين والأمريكيين والآسيويين بشأن هذا الموضوع”.
وبموجب “اتفاق الرباط”، يلتزم كل الفاعلين الأفارقة بالاتفاق ويتوافقون على ثلاثة مبادئ تأسيسية من شأنها تعبئة المؤسسات في جميع أنحاء القارة، والعمل على وضع إطار مشترك للحكامة العالمية والشاملة في مجال الذكاء الاصطناعي يستغل هذا المجال في القطاع العام وفي خدمة الصالح العام لإفريقيا، ويضمن التنمية والاستعمال الأخلاقي للذكاء الاصطناعي وعلى أساس الحقوق الإنسانية لصالح الجميع.
وبحسب نص الاتفاق، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوفر 1,500 مليار دولار للاقتصاد الإفريقي بحلول عام 2030، وسيكون لمجالات تطبيقه وكذا آلاته المستقلة التي تدعم أنشطة بشرية معينة أثر عميق على حياة عشرات الملايين من الأفارقة، وكذا على المجتمعات في جميع أنحاء العالم.
وأضاف المصدر نفسه أن الحاجة الملحة إلى تحديث الأنظمة التعليمية والصحية تشكل قضية تتعلق بالسيادة الاقتصادية وتتطلب النظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره عامل تسريع للتحولات الهيكلية لبلدان الجنوب، مشيرا، من جهة أخرى، إلى أن الذكاء الاصطناعي سينتقل من حالة الابتكار المتطور إلى حالة التكنولوجيا الجماعية، التي ستحدث ثورة في جميع المجالات التي يتدخل فيها، كالتعليم، والطب، والفلاحة، والتحول البيئي، ووسائل الإعلام، وغيرها من المجالات.
وهكذا اتفق، أكثر من 20 بلدا ممثلا بوفود رفيعة المستوى وخبراء، لأول مرة في الرباط على ضرورة فهم القضايا العالمية المرتبطة بشكل مباشر بالذكاء الاصطناعي.
وتتمتع هذه التكنولوجيا سريعة التطور، التي تسخر ذكاء الآلات والبرمجيات، بالقدرة على تغيير جميع القطاعات الاجتماعية على نطاق عالمي.
كما يمكنها المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقارة بنسبة 5 إلى 6 في المائة بحلول سنة 2030.
ويعد المركز الدولي للذكاء الاصطناعي بالمغرب “حركة الذكاء الاصطناعي” مركزا للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات على صعيد القارة الإفريقية، ويطمح إلى جعل المغرب قطبا إقليميا للذكاء الاصطناعي يؤثر على أنظمته الاستراتيجية والتعليمية والصناعية.
ويطور المركز حلولا مبتكرة ومرنة وأخلاقية للقضايا المجتمعية والبيئية والاقتصادية والتكنولوجية، بشراكة مع المقاولات والجهات الحكومية، ويصنف كأول مركز من الفئة 2 للذكاء الاصطناعي في إفريقيا، وهو يهدف أيضا إلى تعزيز التأثير الاجتماعي والاقتصادي للذكاء الاصطناعي من أجل قارة إفريقية مزدهرة.
