أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين، أنه تم خلال سنة 2023 مراقبة أكثر من 312 ألف نقطة بيع وضبط 15 ألف مخالفة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المصالح المختصة من مختلف القطاعات الحكومية من أجل ضبط الأسعار وزجر التلاعبات.
وأضافت السيدة فتاح، في معرض جوابها على أسئلة شفوية حول “الزيادة في الأسعار”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن 3300 من المخالفات التي تم ضبطها كانت موضوع إنذارات.
كما أكدت أن هناك تعبئة لجميع الشركاء في القطاعات الحكومية في ما يخص مراقبة الأسواق، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية عززت خلال السنة الجارية عمليات المراقبة بإضافة 100 عنصر قصد زجر التلاعبات في الأسعار.
وشددت الوزيرة في هذا السياق، على ضرورة إيجاد حلول هيكلية من أجل الحفاظ على مستوى معقول لأسعار المواد الغذائية، سواء على مستوى الإنتاج، أو على مستوى أسواق الجملة ووسائل التوزيع ونقل البضائع بين المدن، لافتة إلى أن ذلك يشكل موضوع عدد من السياسات التي تعمل الحكومة على إنجازها وتنزيلها.
وسجلت السيدة نادية فتاح أن الحكومة تبذل منذ بداية الولاية الحالية مجهودات للتفاعل مع الأزمات المتداخلة التي نجمت عنها هذه الزيادات، مستحضرة الدعم الذي تم تقديمه للحفاظ على أسعار عدد من المواد الغذائية والفلاحية عند مستوى مقبول، فضلا عن الدعم الموجه لمهنيي قطاع النقل، و”الذي ساهم في التخفيف من الضغط على أسعار المواد الغذائية”.
